منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٩

الأشياء والذوات والأفعال والاحداث وبهذا الاعتبار تكون مفاد اسم

المصدر ، فمفاد اسم المصدر يكون ذات ما يصدر من الفاعل من

دون ملاحظة جهة إصداره وانتسابه إلى فاعل ما ، ولذلك قلنا إن البيع

إذا تعلق النهي به بالمعنى الاسم المصدري يكون دالا على فساد

المعاملة ، لأنه بذلك المعنى عبارة عن نفس النقل والانتقال الصادر

عن البائع من دون ملاحظة جهة إصداره . ومعلوم ان ذات النقل

والانتقال إذا كان مبغوضا ومنفورا من قبل الشارع فلا يتعلق به الامضاء ،

لتنافي النهي مع الامضاء .

( ثانيها ) - لحاظها من حيث صدورها وانتسابها إلى فاعل ما ، وبهذا

الاعتبار تكون مفاد المصدر ، فمفاد المصادر تكون تلك الأفعال

والاحداث باعتبار صدورها عن فاعل ما . ولذلك قلنا إن النهي المتعلق

بالبيع بالمعنى المصدري لا يدل على الفساد ، لان مبغوضية جهة

إصدار الشئ غير مبغوضية ذات الصادر . ولا ملازمة بينهما فلا تنافي

بين النهي عن جهة الاصدار وإمضاء ذات الصادر ، ولعل إلى هذا

الفرق بين اسم المصدر والمصدر يشير قول من يقول بأن اسم المصدر

ما هو الحاصل عن المصدر ونتيجته كالغسل والاغتسال .

( ثالثها ) - ملاحظتها منتسبة إلى الذات بالنسبة التحققية الانقضائية

وبهذا الاعتبار تكون مفاد هيئة الفعل الماضي .

( رابعها ) - ملاحظتها منتسبة إلى الذات بالنسبة التحققية التلبسية ، أي

بتحقق الارتباط بين الذات والحدث . وبهذا الاعتبار تكون مفاد

هيئة الفعل المضارع ، والفرق - بين مفاد هيئة الفعل الماضي

والمضارع بعد اشتراكهما في أن المادة المنتسبة إلى الذات في كليهما

لوحظت أمرا ممتازا عن الذات غير ناعتي له وفانيا فيه - هو أن النسبة

في الماضي نسبة تحققية بمعنى انها تحققت وانقضت ولذلك

توهموا دلالة الفعل الماضي على الزمان الماضي وانه جز لمدلوله

مع أنه من لوازم تلك النسبة التي تحققت وانقضت ، فلا بأس بأن

نسمي

مفاد هيئة الفعل الماضي بالنسبة التحققية الانقضائية ومفاد هيئة

الفعل المضارع بالنسبة التحققية التلبسية بين الحدث المتصور مستقلا

مع الذات ، وكأن التلبس الذي قلنا في الفعل المضارع أعم من التلبس

الفعلي وغيره