منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨

مجهول العنوان ، كأنه نزل وحي سماوي أو دل دليل عقلي ضروري

على وجود موضوع كلي جامع لجميع موضوعات المسائل في كل

علم . واما التمسك لاثباته بقاعدة عدم إمكان صدور الواحد عن

المتعدد بما هو متعدد - ببيان ان هذه المسائل المتعددة بلا جامع

بينها

كيف يمكن ان يترتب عليها غرض واحد - فلا وجه له أصلا ( أولا ) -

لما ذكر في الأمر الثاني من أن الغرض في هذا القسم من العلوم ذو

جهات ، فكل مسألة تحفظ جهة من جهات الغرض غير الجهة التي

تحفظها المسألة الأخرى و ( ثانيا ) - لان تصوير الجامع بين

الموضوعات

لا يغني ولا يرتفع به هذا الاشكال ، بل يحتاج إلى وجود جامع بين

المحمولات أيضا . واما لزوم تصوير الجامع بين الموضوعات

والمحمولات في دفع هذا التمسك - كما ذكره بعضهم وذكره أستاذنا

المحقق أيضا - فمما لا وجه له ، لان مناط وحدة القضية والعلم

التصديقي وحدة الحكم لا وحدة الموضوع والمحمول .

والقضية الواحدة يمكن ان تترتب عليها غاية واحدة بسيطة مع

اختلاف موضوعها مع محمولها .

واما ما ذكره أستاذنا المحقق - في الجواب عن هذا التمسك بأن دخل

المسائل في الغرض والغاية ليس من قبيل دخل المؤثر في المتأثر ،

لان حفظ اللسان في النحو - مثلا - منوط بتطبيق النحوي قواعد النحو

في مقام التكلم وأداء الكلمات - فمبني على أن يكون الغرض

والغاية هو الحفظ الفعلي عن الوقوع في الغلط في النحو مثلا ،

والاستنباط الفعلي في الأصول ، وهكذا في سائر العلوم . وأنت خبير

بأن

مثل هذا لا يمكن أن يكون غاية ، لان الغاية - كما عرفوها - علة

للشئ بماهيتها أي بوجودها الذهني ومعلول له بإنيتها أي بوجودها

الخارجي . ومعلوم أن المعلول لا يمكن أن ينفك عن علته ، فالغاية في

هذه العلوم ليست إلا التمكن والقدرة على هذه الأمور .

ومما يؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه تعريفهم للمنطق ( بأنه آلة قانونية

تعصم مراعاتها الفكر عن الوقوع في الخطأ ) . فلم تجعل العصمة عن

الوقوع في الخطأ غاية لمعرفة المسائل ، بل جعلت مترتبة على مراعاة

المسائل - أي تطبيقها - في مقام الاستنتاج وتشكيل القياس .