منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٢

الآلي إلى اللفظ والاستقلالي إلى ذلك المعنى - لا يمكن ان يكون له

لحاظ آخر آلي إلى اللفظ ولحاظ آخر استقلالي إلى المعنى الاخر .

وهذا غير قدرة النفس على لحاظ المعاني المختلفة في آن واحد كما

توهم لأنه لا مانع من ملاحظة النفس في آن واحد للمعاني المختلفة

بالوجدان ، لأنها من عالم السعة والإحاطة . والمحذور في المقام ليس

ذلك لأنا نقول بصحة إرادة مجموع المعنيين أو المعاني من اللفظ

في استعمال واحد ، بل المحذور في أنه - مع لحاظه اللفظ فانيا في

هذا المعنى في حين هذا اللحاظ الآلي - كيف يمكن ان يراه فانيا في

المعنى الاخر .

فإذا عرفت هذا تعرف انه لا فرق بين ان يكون المعنيان حقيقيين أو

مجازيين أو مختلفين ، لاتحاد المناط في الجميع وهو عدم إمكان ان

يكون وجود واحد شخصي وجودا تنزيليا لمعنيين ، أو عدم إمكان

لحاظ اللفظ في استعمال واحد بلحاظين آليين .

وأما التثنية والجمع فقد ظهر حالهما مما ذكرنا لوحدة الملاك

والمناط في الجميع . ولكن ربما يتوهم أنهما في قوة تكرار اللفظ فكأنه

هناك لفظان في التثنية وألفاظ في الجميع . ولكن ربما يتوهم أنهما في

قوة تكرار اللفظ فكأنه هناك لفظان في التثنية وألفاظ في

الجمع وهو توهم فاسد ( أما أولا ) - فلان هيئة التثنية موضوعة لفردين

من طبيعة واحدة من معنى المفرد وأما فرد من أحد معنييه وفرد

آخر من المعنى الاخر فلا ، لأنه خلاف المتفاهم العرفي فان العرف لا

يفهم من العينين فردا من الباكية وفردا آخر من الجارية ، بل اما

فردين من الجارية أو من طبيعة أخرى وهذا معنى واحد للفظ واحد

ولا تكرار في اللفظ أصلا . وكذلك الحال في الجمع عينا حرفا

بحرف ، و ( أما ثانيا ) - فلأنه لو سلمنا انهما في قوة تكرار اللفظ فهناك

لفظان ومعنيان لا لفظ واحد ومعنيان . نعم إذا أريد من فردان

من الجارية وفردان من الباكية مثلا فيكون من قبيل ما نحن فيه أي

يكون من استعمال لفظ واحد في معنيين ويكون محالا . ولكنه لا

ربط له بمفهوم التثنية والجمع ويكون حالهما - من هذه الجهة - حال

سائر الألفاظ فالحق عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى

واحد مطلقا في جميع الشقوق .

( الأمر الثاني عشر في المشتق )

قد وقع النزاع في أن المشتق بماله من المعنى