منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧

الحقائق أنواعا وأجناسا ، وبحثوا عن حالات كل واحد منها على

حده ، فصار البحث عن حالات كل واحد منها عاما غير سائر العلوم ،

وكان من الممكن أن يجعلوا جميع العلوم التي هي من هذا السنخ عاما

واحدا . وذلك بأخذ مفهوم عام جامع لجميع موضوعات العلوم

والبحث عن حالاته التي هي عبارة عن جميع حالات جميع تلك

الموضوعات ، كما أنهم عرفوا الحكمة بأنها العلم بأحوال أعيان

الموجودات

على قدر الطاقة البشرية ، وجعلوا موضوعها مفهوما عاما يشمل جميع

الحقائق ، وهو مفهوم الموجود . وبهذا الاعتبار يقسمون الحكمة

إلى النظرية والعملية ، والنظرية إلى الإلهية والطبيعية والرياضية .

فهي - بهذا الاعتبار - علم واحد له موضوع واحد مندرج فيه جميع

العلوم الحقيقية التي ليس الغرض منها إلا معرفة حقائق الأشياء ،

ولكنهم - مع ذلك - أفردوا البحث عن بعض الحقائق وجعلوه عاما

على حده ، وسموه باسم مخصوص ، كما أنهم بحثوا عن أحوال

الجسم

وسموه بعلم الطبيعة ، وعن أحوال الكم وسموه بالرياضيات - وهكذا

- لتلك النكتة التي بيناها ، ففي هذا القسم من العلوم لا يمكن ان لا

يكون لها موضوع ، بل القول بعدمه خلف ، لأن المفروض - كما بيناه -

انهم عينوا حقيقة من الحقائق ووضعوها للبحث عن حالاتها

ومفاد هليتها المركبة . ولا معنى للموضوع إلا هذا .

وتمايز هذا القسم من العلوم بعضها عن بعض لا يمكن ان يكون إلا

بالموضوعات . ولا يبقى مجال للنزاع في أنه هل هو بها أو

بالأغراض . و ( قسم آخر ) عبارة عن مجموع قضايا مختلفة

الموضوعات والمحمولات ، جمعت ودونت لأجل غرض خاص

وترتب غاية

مخصوصة عليها ، بحيث لولا ذلك الغرض وتلك الغاية لم تدون تلك

المسائل ولم تجمع .

ولا فائدة في معرفتها وتسميتها باسم مخصوص . ففي هذا القسم

ليس الجامع لهذه المسائل المختلفة إلا تلك الغاية وترتب ذلك

الغرض

عليها بأحد الوجهين المتقدمين في الأمر الثاني . ولا أدري أي ملزم

ألزمهم بالقول بوجود موضوع واحد جامع لجميع موضوعات

المسائل

في هذا القسم ؟ حتى أن صاحب الكفاية ( قده ) - بعد ما يئس من

تعيين موضوع كلي متحد مع موضوعات مسائل علم الأصول - قال

بوجود

جامع