منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٧

موجود تارة يكون غير تام ، فيقال بأنه بيع فاسد أو صلح فاسد مثلا

وأخرى تام فيقال أنه صحيح ، و ( بعبارة أخرى ) المتصف بالصحة

والفساد لا بد أن يكون مركبا حتى يقال - عند وجود جميع اجزائه

وشرائطه وفقد جميع موانعه بحيث يكون مؤثرا في وجود اثره - انه

صحيح وتام ، وعند فقد جز أو شرط أو وجود مانع أنه فاسد غير تام ،

وأما الشئ البسيط الذي لا جز له ولا شرط ولا مانع له ، بل

انما تكون هذه الأشياء من أسبابه وليس هو الا أثرا لما هو السبب التام ،

فإذا تحقق السبب التام يوجد بلا تصوير نقص وعدم التمامية

فيه ، وإذا لم يتحقق لا يوجد شئ أصلا . لا أنه يوجد ناقصا وغير تام .

هذا كله فيما إذا قلنا بأنها موضوعة للمسببات . وأما إذا قلنا بوضعها

للأسباب ، فيمكن أن يقال بوضعها لخصوص السبب التام الذي

اجتمعت فيه جهات التأثير .

وهذا معنى وضعها للصحيح ، ويمكن أن يقال بوضعها للأعم من

ذلك .

( الثاني ) -

أنه من المعلوم أنها موضوعة للمسببات لا للأسباب ، وذلك لان

الشارع لم يستعمل هذه الألفاظ الا فيما يستعملها العرف فيها .

و ( بعبارة

أخرى ) لفظ البيع أو الإجارة أو الرهن أو القرض أو الصلح أو الطلاق أو

النكاح أو غير ذلك من العناوين التي نسميها بالمعاملات كلها

عناوين موجودة عند العرف والعقلاء ، إذ عليها تدور معايش العباد ،

والشارع أمضى هذه العناوين بما لها من المعنى العرفي .

نعم ربما ينهى عن بعض أصنافها تخطئة أو تخصيصا . ولا شك في أن

معاني هذه الألفاظ عند العرف عبارة عن نفس المسببات ، فلا

يريد العرف من قوله : بعت داري بكذا أو باع فلان داره بكذا الا وقوع

المبادلة بين داره وكذا من المال ، وهكذا لا يفهم العرف من قوله :

صالحت الشئ الفلاني بكذا الا وقوع المسالمة على مبادلة الشئ

الفلاني بكذا ، وهكذا الحال في سائر العناوين ، فبناء على هذا لا يبقى

مجال للنزاع في باب المعاملات أصلا ، فالذين بحثوا وتكلموا - في أن

ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم منه

ومن الفاسد - لا بد لهم من القول