منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٦

بصحة هذه الثمرة ، حيث إنه يقول بامتناع جامع ذاتي بين الافراد

الصحيحة ، فالصحيحي عنده ( قدس سره ) لا بد أن يقول بوضع هذه

الألفاظ للجامع البسيط المنتزع عن هذه المركبات بعنوان انها ذات أثر

كذا ، ولا شك في أن مثل هذا الجامع الانتزاعي الذي ينتزع منها

- باعتبار كونها ذات أثر كذا - لا ينطبق على نفس المركبات انطباق

الكلي الطبيعي على أفراده ، ويكون أمرا خارجا عن حقيقة هذه

المركبات ، فالشك في جزئية شئ أو شرطيته لأحد هذه المركبات

يرجع إلى الشك في حصول ذلك العنوان الانتزاعي الذي هو المأمور

به ، بناء على هذا القول وفي سقوط الامر ، فيكون مجرى الاشتغال ،

ولكن تقدم إمكان تصوير الجامع الذاتي الانطباقي بين الافراد

الصحيحة من كل واحد من هذه المركبات ، وتثبته أدلة الاثبات كما

تقدم ، فلا تمكن موافقته فيما أفاده رضوان الله تعالى عليه . ثم إنه بعد

ما تقدم - من إمكان تصوير الجامع السنخي بين الافراد الصحيحة

ووجودها بالوجدان - لا يحتاج إلى ذكر الوجوه التي ذكروها لاثبات

الجامع بينها :

من التبادر وعدم صحة السلب وغير ذلك ، وكذلك بعد ما تقدم من

عدم إمكان وجود الجامع بين أفراد الأعم من الصحيح والفاسد في

مقام الثبوت ، فلا يبقى مجال للتمسك بالتبادر وعدم صحة السلب

وغير ذلك ، كصحة تقسيم تلك الألفاظ إلى الصحيح والفاسد ، مع أنها

- أي تلك الأدلة - غير خالية عن المناقشة . هذا كله في العبادات .

واما ( المعاملات )

فقد وقع الكلام أيضا في أنها موضوعة للصحيح أو الأعم . وتنقيح

الكلام في هذا المقام يتم برسم أمور :

( الأول ) -

في أن جريان هذا النزاع مبني على كون هذه الألفاظ - أي ألفاظ

المعاملات - موضوعة للأسباب ، واما لو قلنا بوضعها للمسببات -

كما

هو كذلك - فلم يبق مجال للنزاع أصلا ، وذلك من جهة ما بينا أن

الصحة والفساد متقابلان تقابل العدم والملكة ، والفساد عبارة عن

عدم التمامية في موضوع قابل للتمامية ، والمسببات عناوين

واعتبارات بسيطة أمرها دائر بين الوجود والعدم ، لا أنه هناك شئ