منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٥

والجواب أن قضية عدم ورود الاطلاقات كلها في جميع ألفاظ

العبادات في مقام البيان دعوى بلا بينة وبرهان . واما إجمالها وعدم

فهم شئ منها قبل صدور البيان من قبل الشارع وان كان صحيحا ،

ولكن بعد ما صدر بيان من قبله بالنسبة إلى عدة من الاجزاء

والشرائط والموانع بحيث يصدق عليه لفظ الصلاة ، مثلا بناء على

الأعم ولم نحرز كون دليل المبين في مقام بيان تمام ماله مدخلية في

الصلاة مثلا حتى يمكن التمسك بإطلاقه المقامي ، ففي مثل هذا

المورد يمكن التمسك بإطلاق الأدلة العامة أي الألفاظ الموضوعة

للماهيات

المخترعة .

( الثانية ) -

أنه بناء على الأعم يمكن الرجوع إلى البراءة في مورد الشك في الأقل

والأكثر الارتباطيين إذا كان الشك في جزئية شئ أو شرطيته

للمأمور به . واما بناء على كون الألفاظ موضوعة للصحيح ، فلا يمكن

الرجوع إليها ، بل لا بد من الرجوع إلى الاشتغال . وذلك ، لان مورد

البراءة دائما فيما إذا كان الشك في ثبوت التكليف ومورد الاشتغال

هو الشك في السقوط بعد الفراغ عن الثبوت ، ولا شك في أنه بناء

على الأعم يرجع الشك إلى الثبوت فيما ليس له دخل في المسمى ،

ويحتمل دخله في المأمور به . وبناء على الصحيح يكون الشك في

السقوط بعد الفراغ عن ثبوت التكليف ، وأن المأمور به هو الصحيح .

وأورد على هذه الثمرة بأن الرجوع إلى البراءة من آثار الانحلال ، سوأ

قلنا بالصحيح أو الأعم ، فلو قلنا بالانحلال تجري البراءة ، وان

كانت الألفاظ موضوعة للصحيح ، كما أن أغلب القائلين بالبراءة هم

القائلون بالصحيح . والسر في ذلك أنه بناء على الصحيح لا بد أن

يكون الجامع بين الافراد الصحيحة منطبقا - على الاجزاء والشرائط

الموجودة في الخارج أعني المركب الخارجي - انطباق الكلي على

افراده ، فالمركب الخارجي - من حيث اتحاده مع الكلي وانطباق

الكلي الجامع عليه - يكون متعلقا للإرادة حقيقة ، فإذا انحل إلى متيقن

المرادية ومشكوك المرادية ، فالبراءة تجري في المشكوك فيه ، لأنه

بالنسبة إليه شك في الثبوت ، وشيخنا الأستاذ ( قده ) يقول