منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٤

أم لا ؟ فلا يمكن رفعه بالاطلاق ، لما بينا من أن معنى الاطلاق هو

انحفاظ الذات وإرساله من حيث الخصوصيات . وأما مع الشك في

مدخلية شئ في أصل الذات فلا يمكن أن تكون الذات منحفظة ،

فبناء على هذا لو قلنا بالصحيح فالشك في الجزئية والشرطية

والمانعية

يرجع إلى أصل انحفاظ الذات ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق . واما لو

قلنا بالأعم فيكون الشك في المذكورات راجعا إلى الخصوصيات بعد

انحفاظ الذات فيما لم يكن للمشكوك فيه مدخلية في المسمى . ولا

شك في أن صحة التمسك بالاطلاق من ثمرات المسائل الأصولية ،

لان

منها يستنتج الحكم الكلي الإلهي وهو عدم كون الشئ الفلاني جز

أو شرطا أو مانعا للصلاة مثلا .

وقد يشكل على هذه الثمرة بأن الخطابات الواردة - في الكتاب

والسنة - لم ترد في مقام بيان أجزاء العبادة وشرائطها ، بل في مقام

أصل التشريع ، كقوله تعالى :

( أقيموا الصلاة ) وقوله تعالى : ( انما الصدقات للفقراء ) وأمثالها من

الآيات والروايات والذي ورد في مقام ما يعتبر في المركب العبادي

- كصحيحة حماد الواردة في بيان أجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها -

يصح التمسك بإطلاقها المقامي بناء على كلا القولين ، فلا تبقى

ثمرة في البين . و ( بعبارة أخرى ) ماهية العبادات مجهولة عند أهل

العرف والمحاورة ، إذ انها من المخترعات الشرعية ولا سبيل للعرف

إلى فهم اجزائها وشرائطها ، فقبل بيان الشارع لأجزائها وشرائطها

وموانعها لا معنى للتمسك بإطلاقها ، لا جمالها من حيث المعنى .

هذا ، مضافا إلى أن الأدلة العامة كلها وردت في مقام أصل التشريع ،

وبعد بيان الشارع لها يصح التمسك بالاطلاق المقامي بناء على كل

واحد من القولين :

أي الصحيحي والأعمي . و ( الحاصل ) أنه قبل بيان الشارع لأجزاء هذه

الماهيات ، المخترعة وشرائطها وموانعها لا معنى للتمسك بإطلاق

الألفاظ الموضوعة لهذه الماهيات ، لعدم فهم شئ منها وإجمالها ،

وبعد صدور البيان يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لتلك الأدلة

المبينة للاجزاء والشرائط ، ولا يحتاج إلى إطلاق تلك الألفاظ أصلا ان

فرض لها إطلاق .