منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٣

يكن تقييد في البين لكانت سعة في دائرة انطباقها ، وبواسطة التقييد

حصل ضيق في تلك الدائرة . وفيما نحن فيه لا يمكن ان يدعي

المدعي وجود العلاقة سواء كانت تلك العلاقة هي الهوهوية أو غيرها

بين اللفظ وطبيعة كلية ، لما ذكرنا من أن مفهوم معظم الاجزاء أو

ستة من هذه العشرة ليس معنى الصلاة قطعا ، فلو كان لا بد وأن يكون

مصداقهما ، وليس مصداقهما الا تلك المختلفات ، فلا بد وأن

يكون طرف العلاقة تلك المختلفات ، فيعود المحذور ، فما فرضه

جامعا ليس بجامع . هذا ، مضافا إلى أنه يرد عليه أيضا الاشكال

المتقدم ،

وهو ان يكون استعمال لفظ الصلاة في تام الاجزاء والشرائط مجازا

ومن باب استعمال اللفظ الموضوع للجز في الكل ، وبعيد أن

يدعي المدعي شمول معظم الاجزاء لجميعها .

واما الجواب - عن هذا - بأن المعظم أخذ موضوعا له بنحو

اللا بشرطية عن الزيادة ، فلا يأبى عن الاتحاد مع ما فيه الزيادة ، فلا

يصير

مجازا لو استعمل في التام - فغير تام ، لأنه من الواضح الجلي أن أسماء

الأجناس موضوعة للماهيات اللا بشرط ، ومع ذلك استعمالها في

الفرد بخصوصه مجاز ، فاستعمال الانسان وإرادة زيد بخصوصه مجاز

( الأمر الرابع ) - في ثمرة هذا البحث

وذكروا له ثمرتين :

( الأولى ) -

صحة التمسك بالاطلاقات لرفع جزئية مشكوك الجزئية ، وشرطية

مشكوك الشرطية ، ومانعية مشكوك المانعية بناء على الأعم ، وعدم

الصحة بناء على الصحيح . ( بيان ذلك ) أن معنى التمسك بالاطلاق هو

الاخذ بنفس الطبيعة التي ورد الحكم عليها ، وإلغاء كل خصوصية

وقيد يحتمل أن تكون مقيدة ومتخصصة بها في مقام تعلق الحكم .

و ( بعبارة أخرى ) الاطلاق الذي نقول به في متعلقات الاحكام

بمقدمات الحكمة هو تساوي أقدام متعلق الحكم بالنسبة إلى جميع

الخصوصيات الواردة والحالات الطارئة عليه ، ولكن كل ذلك مع

انحفاظ نفس المتعلق وتعلق الشك بما هو خارج عن قوام ذات

المتعلق .

واما الشك في شئ بأن له مدخلية في قوام ذاته