منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٢

أن يكون استعمال الصلاة في الجامع لجميع الاجزاء والشرائط مجازا

ومن باب استعمال اللفظ الموضوع للجز في الكل . وهذا عجيب .

و ( منها ) - ما نسب إلى المشهور من أن الموضوع له هو معظم الاجزاء ،

أي ما يصدق عليه هذا المفهوم لا نفسه ، إذ المفاهيم - بما هي في

صقع الأذهان - لا تترتب عليها الآثار التي رتبها الشارع على كل واحد

من هذه العبادات من كونه جنة عن النار أو معراج المؤمن أو غير

ذلك ، فلا يمكن أن يكون الموضوع له هو مفهوم معظم الاجزاء ، فلا

ينبغي أن يسند إلى المشهور مثل هذا المعنى الواضح البطلان ، ومع

ذلك أيضا لا يمكن المساعدة معهم ، لان مصداق معظم الأجزاء

يختلف ويتبدل بحسب حالات المكلفين قطعا . والذاتي لا يختلف

ولا

يتخلف . واما ما أفاده شيخنا الأستاذ - في تصوير هذا الوجه

وتصحيحه بأن الموضوع له هو مصداق هذا المفهوم بنحو الكلي في

المعين ،

مثلا الصلاة مركبة من عشرة أجزاء ، فالستة أو السبعة أو الثمانية من هذه

الاجزاء العشرة بنحو الكلي في المعين بمعنى أنه ينطبق على أي

ستة مثلا من هذه العشرة ، مثل أن يبيع صاعا من هذه الصيعان ، وله

اختيار التطبيق على أي صاع أراد من هذه الصيعان الموجودة في

الخارج - فمن أعجب ما صدر منه رضوان الله تعالى عليه . وذلك ،

لان في باب الكلي في المعين الحكم على نفس الطبيعة المقيدة

بكونها

من هذا الموجود الخارجي ، بمعنى تضييق دائرة انطباقها بواسطة ذلك

التقييد . وأما فيما نحن فيه فليس الارتباط أو الهوهوية والعلاقة

المجعولة - بين اللفظ وطبيعة كلية - تضييقا في انطباقها بواسطة

تقييدها بكونها من هذا الخارج الموجود ، بل لا بد وأن يكون

الموضوع له مصداق مفهوم ستة من العشرة مثلا المرددة بين أن تكون

هذه الستة أو تلك الستة أو غيرهما من مصاديق الستة ، فالأولى

أن يقاس ما نحن فيه بالفرد المردد لا بالكلي في المعين .

و ( بعبارة أخرى ) في باب الكلي في المعين لا بد وأن تكون نفس

الطبيعة مع قطع النظر عن خصوصيات افرادها الخارجية قابلة لان

تصير متعلق الحكم ، فلو لم