منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦١

الكلي على افراده . وذلك ، لان الصلاة مثلا تنطبق على جميع افرادها

نحو انطباق سائر الكليات على مصاديقها . والحاصل ان السنخية

بين افراد الصلاة - على فرض تسليمها - معنى عرضي لتلك الافراد لا

ينطبق عليها نحو انطباق الطبيعي على افراده ( قلت ) : ان معنى

السنخية بين شيئين أو أشياء بحسب الوجود هو أن جهة وحدة تتحقق

بينها تكون هي منشأ أن يقال : إنها سنخ واحد . نعم إن هذه الوحدة

لا تتنافى مع الكثرة العددية ، لأن هذه سنخ آخر من الوحدة ، وتلك

الجهة ذاتية للمتكثرات ، وتحمل على جميعها ( مثلا ) مفهوم الوجود -

بناء على أنه ليس مشتركا لفظيا ، بل هو مشترك معنوي - لا بد وأن

يكون موضوعا لتلك الجهة أي جهة السنخية الموجودة بين

الوجودات ، والا فنفس الوجودات لا شك في أنها متكثرات ، وليس

بينها جامع ماهوي بمعنى الكلي الطبيعي المقول في جواب ما هو

على

الفرض ، لان نفس الوجودات التي هي محكي هذا المفهوم بسائط

ليس لها ماهية أصلا ، وأيضا ليس بينها جامع خارجي بمعنى أن تكون

مرتبة من الوجود سارية في جميع الوجودات ، لما ذكرنا من أن الوجود

مساوق للتشخص ومناف للسريان والعموم ، فلا يبقى إلا تلك

الوحدة السنخية التي هي جامعة للشتات وشاملة للمتكثرات ولا

تأبى عن التعدد والتكثر ، بل تحمل على جميعها كما يحمل الطبيعي

على

افراده ولو أنه ليس من ذلك القبيل .

ثم إنهم ذكروا في تصوير الجامع بين الأعم من الصحيح والفاسد

وجوها اخر لا بأس بذكر بعضها وبيان ما فيها : ( فمنها ) - ما حكى عن

المحقق القمي ( قده ) من أنه عبارة عن الأركان وأن ما عداها من

الاجزاء والشرائط اعتبر في المأمور به لا في المسمى .

وفيه ( أولا ) - أنه لا تدور التسمية بناء على الأعم مدار الأركان وجودا

وعدما ، فلو وجد الأركان بدون سائر الأجزاء والشرائط لا يقال

بأنها صلاة ، كما أنه قطعا يطلق عليه الصلاة مع فقد بعض الأركان عند

وجود سائرها مع سائر الأجزاء والشرائط . وهذا واضح جلي بناء

على الأعم الذي هو المدعى في المقام .

و ( ثانيا ) - أنه لو كان المسمى هو الأركان فقط كما هو المدعى

والمفروض