منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦

ذلك القياس ، فالمسائل الأصولية عبارة عن المبادئ التصديقية

للمسائل الفقهية . ويمكن أن يكون هذا تعريفا آخر بعبارة أخرى لعلم

الأصول . وعلى كل ، فقد ظهرت لك - في ضمن ما ذكرناه في تعريف

علم الأصول - غايته ، والضابط للمسألة الأصولية وتمييزها عن

غيرها .

3 - موضوعه :

وقد عرفوا موضوع كل علم بأنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية .

وأيضا قالوا : ( موضوع كل علم هو ما ينطبق على موضوعات مسائله

انطباق الكلي الطبيعي على مصاديقه وأفراده ) . ويظهر من هذين

التعريفين أنه من المسلمات عندهم أن كل علم لا بد له من موضوع

كلي

جامع لجميع موضوعات مسائله ولو كان مجهول العنوان ، وعينوا

ذلك الكلي في أغلب العلوم ، فقالوا : موضوع علم الفقه - مثلا - فعل

المكلف ، وموضوع علم الطلب بدن الانسان . وهكذا في سائر العلوم .

وربما احتاجوا إلى تعيين شيئين أو أزيد ، كما أنهم قالوا : موضوع

علم النحو هو الكلمة والكلام ، وموضوع علم الأصول هي الأدلة

الأربعة . وذلك لما رأوا أن شيئا واحدا لا يجمع موضوعات المسائل

بوحدته ، فلذا اضطروا إلى ضم شئ أو أشياء إليه ، وهكذا اضطروا

إلى تقييدها بالحيثيات ، حتى قالوا : إن تمايز العلوم بتمايز

الموضوعات ، وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات ، لما رأوا من أن ما

عينوه موضوعا لعلم ربما يكون موضوعا لعلوم متعددة كالكلمة

مثلا ، فقالوا : إنها موضوع لعلم النحو من حيث الاعراب والبناء

وموضوع لعلم الصرف من حيث الصحة والاعتلال . وهكذا الحال في

أغلب

العلوم .

هذا . والتحقيق أن العلوم على قسمين : ( قسم ) دون لأجل معرفة

حالات حقيقة من الحقائق وما هو مفاد هليتها المركبة ، وليس الغرض

من

التدوين إلا معرفة محمولاتها العرضية التي تحمل عليها بالحمل

الشائع حملا حقيقيا لا يصح سلب ذلك المحمول عن تلك الحقيقة .

وبعبارة أخرى المتصدون . لمعرفة الحقائق لما التفتوا إلى أن معرفة

حالات جميع الحقائق بالنسبة إلى شخص واحد صعب ، بل غير

ميسور

غالبا ، فلذلك وضعوا