منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩

حقيقة واحدة مقولة بالتشكيك ، وسنخية خاصة مختصة بأفراد كل

نوع ، بمعنى أنه بين كل فرد من افراد نوع وسائر افراد ذلك النوع

سنخية ، بحيث ليس مثل هذه السنخية بينه وبين افراد سائر الأنواع .

وهذا أمر بديهي وجداني لا يمكن ان ينكر ، فان السنخية الموجودة

في الخارج بين زيد وعمرو بحسب الوجود ليس مثل تلك السنخية

بينه وبين الفرس أو الحمار مثلا موجودا . وهذه الوحدة السنخية لا

تتنافى مع الكثرة العددية . ولعل المراد من الوجود السعي لكل طبيعة

هو هذا المعنى الذي لا يأبى عن الكثرة وإلا قلنا إن الوجود الحقيقي

الخارجي مع الكثرة العددية لا يتلائمان ، لأنه هو مناط التشخص

والوحدة ، فمحال أن تصدق مرتبة من الوجود الخارجي على كثيرين .

إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول : من الممكن أن يكون اللفظ موضوعا لذلك

السنخ الواحد . و ( بعبارة أخرى ) السنخية معنى مشترك بين جميع

أفراد ذلك النوع فليكن ذلك هو الجامع المطلوب في هذا المقام ،

ويكون هو الموضوع له لألفاظ العبادات كل واحد منها للسنخية التي

بين افراد نوعه ، مثلا لفظ الصلاة موضوع للسنخية التي بين افراد

الصلاة ، وهكذا لفظ الصوم والحج وغير ذلك . ولا شك في أن

السنخية

التي تكون بين أفراد الصلاة هي غير السنخية التي بين أفراد الصوم ،

وهكذا في غيرهما من سائر العبادات .

والشاهد - على وقوع هذا المعنى بعد فرض إمكانه - هو فهم

المتشرعة بل العرف من لفظ كل واحد من العبادات ذلك السنخ

الخاص

الجامع بين جميع أفراد ذلك النوع .

ثم إن الجامع الذي ذكره صاحب الكفاية الذي استكشفه من وحدة

الأثر لو تم يكون مخصوصا بالافراد الصحيحة ، لان الأثر مخصوص

بها ، وما ذكره المحقق المحشي وأستاذنا المحقق لو تم لا يختص

بالافراد الصحيحة ، بل يمكن تصوير كل واحد منهما بنحو يكون شاملا

ومنطبقا على الافراد الصحيحة والفاسدة ، فان الماهية المجملة