منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧

الاجزاء وكثرتها وخروج بعض الأشياء في حالة أو حين من الأحيان

عنها ، ودخول ذلك البعض في حالة أخرى أو حين آخر فيها لا

يجتمع مع كونه جامعا ، لان معنى الجامع هو أن هذا الواحد يجمع

المختلفات ، وجمعه للمختلفات معناه وجوده مع الجميع .

والمفروض أنه

- بناء على ما ذكرنا - أن منشأ الانتزاع لذلك المفهوم الانتزاعي ليس

الا أمور مختلفة من حيث القلة والكثرة ، ودخول شئ في حالة

وخروجه بعينه في حالة أخرى ، فليس هناك شئ واحد في البين حتى

نسميه بالجامع . واما المثل الذي ذكره من أن الخمر مبهم من حيث

اتخاذها من العنب أو التمر أو غير ذلك ، فهذا ليس إبهاما في الماهية ،

بل من جهة أنه لم تؤخذ في التسمية مادة خاصة ، بل أي مادة من

المواد المائعة لو تلبست بالصورة النوعية الخمرية تكون خمرا .

و ( بعبارة أخرى ) الملاك في التسمية هو وجود الصورة الخمرية مقرونة

بأي مادة من المواد كانت ، كما أن الباب أو السرير أو السيف أيضا هكذا

كل واحد منها موضوع للصورة الكذائية في ضمن أي مادة كانت

سواء كانت ذهبا أو فضة أو حديدا ، والحال انه لا إبهام في ماهية هذه

الأشياء ولا في مفهومها .

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن كون الجامع بين افراد الصلاة - مثلا

ماهية مبهمة من حيث قلة الاجزاء وكثرتها ودخول بعض الأشياء

وخروج ذلك البعض في حين آخر - غير معقول .

( الثالث ) - ما ذهب إليه أستاذنا المحقق ( قدس سره ) من أن الجامع

بين الافراد هو مرتبة من الوجود سارية في جميع وجودات الافراد .

ولعل هذا هو المراد من قولهم ان للطبيعة وجود سعي محفوظ في

ضمن جميع الافراد . و ( بعبارة أخرى ) وان كانت الصلاة مثلا مركبة من

مقولات متباينة بتمام الذوات ، إلا أن جميعها مشتركة في مرتبة من

الوجود ، وتلك المرتبة المشتركة بين جميع هذه المقولات المتباينة

أخذت موضوعا لها لفظ الصلاة مثلا غير محدودة بحد خاص ، بل

مشككة من حيث القلة والكثرة والضعف والقوة . وأيضا ليس المراد

من تلك المرتبة هو حقيقة الوجود