منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦

( الثاني ) - ما ذهب إليه بعض المحققين في حاشيته على الكفاية : من

أن الماهية إذا كانت مؤتلفة من عدة أمور ، بحيث تزيد وتنقض كما

وكيفا ، فمقتضى الوضع لها بحيث يعمها مع تفرقها وتشتتها أن تلاحظ

على نحو مبهم في غاية الابهام بمعرفية بعض العناوين غير المنفكة

عنها ، ثم ينظر ذلك بالخمر ، فإنها مبهمة من حيث اتخاذها من العنب

والتمر وغيرهما ، ومن حيث اللون والطعم والرائحة ، ومن حيث

مرتبة الاسكار من ناحية الشدة والضعف . وخلاصة ما يستفاد من هذا

الكلام أن الموضوع له في مثل الصلاة مثلا ماهية مبهمة من حيث

قلة الاجزاء وكثرتها ودخول بعضها في حالة وخروجها في حالة

أخرى .

وأنت تدري بأن مراده ان كان إبهام الماهية من حيث ذاتياتها ، فهذا

معنى غير معقول ، لان الذاتي لا يختلف ولا يتخلف ، لان اختلافه

أيضا يرجع إلى تخلفه وتخلفه خلف . ولذلك قالوا أن إبهام الجنس

بحسب الوجود لا بحسب الماهية مع أن الجنس ماهية ناقصة ، فما

ظنك بالماهية التامة النوعية ؟ مع أن هذا القائل يعترف في بعض

كلماته بأن الصلاة مركبة من مقولتين وما هذا شأنه لا يمكن أن تكون

له ماهية مقولية ، والا يلزم عدم كون الأجناس العالية أجناسا عالية ،

حتى لو كان هناك ما بظاهره يدل على هذا ، كقوله عليه السلام :

الصلاة معراج المؤمن ، على تقدير صحة ما ذكره صاحب الكفاية من

أن وحدة الأثر تكشف عن وجود جامع ماهوي ذاتي بين المؤثرات

في هذا الأثر الواحد فلا بد وان يؤول عن هذا الظهور ، لعدم إمكان

مثل هذا في مثل هذا المورد ، لما ذكرنا من عدم إمكانه .

والانصاف أن كون مراده من الماهية الماهية الذاتية المقولية بعيد لا

يلائم كلامه .

وأما ان كان مراده من الماهية المبهمة المفهوم الانتزاعي من أحد هذه

المركبات التي صارت متعلقة للأوامر الشرعية ، - وذلك كأغلب

العبادات - فالابهام لا بد وأن يكون في منشأ الانتزاع ، والا فلا معنى

الابهام في المفهوم الانتزاعي مع معلومية منشأ الانتزاع . ومعلوم

أن منشأ الانتزاع أمور خارجية . والابهام فيها بمعنى قلة