منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤

الادعاء والتنزيل من قبل الشارع ، وربما لا يساعد العرف في بعضها لو

لم يكن تنزيل من قبل الشارع كصلاة الغرقى ، وفي الفاسدة

التنزيل من العرف بواسطة المشابهة والمشاكلة ، فلا يحتاج إلى تصوير

جامع بين الافراد والأصناف الصحيحة فضلا عن الفاسدة .

لكن ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ - ونسب الميل إليه أيضا إلى الشيخ

الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما - لا يخلو عن إشكال ،

لان لازم هذا الكلام ان يكون إطلاق الصلاة مثلا على سائر افراد

الصلاة الصحيحة بالعناية والتنزيل ، ويكون سلب الصلاتية عنها

صحيحا مع أنها صلوات صحيحة . وهذا مما يقطع بخلافه .

وأما وجوه تصوير الجامع بين خصوص افراد الصحيحة ، ( فالأول ) ما

ذهب إليه صاحب الكفاية من طريق وحدة الأثر ، فان الشارع رتب

أثرا واحدا على طبيعة الصلاة بوجودها الساري في جميع الافراد : مثل

( النهي عن الفحشاء ) أو ( قربان كل تقي ) أو ( معراج المؤمن )

وأمثال ذلك في الصلاة وسائر العبادات ، ووحدة الأثر تكشف عن

وحدة المؤثر . وأما الفاسدة منها حيث إنه لا أثر مشترك بالنسبة إلى

افرادها ، فليس هناك ما يمكن ان يستكشف به الجامع بينها .

وفيه ( أولا ) - ان وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر إذا كان واحدا

شخصيا . وأما إذا كان واحدا بالنوع كما فيما نحن فيه ، حيث أن

للنهي عن الفحشاء أو سائر الآثار المترتبة على الصلاة أو على سائر

العبادات مراتب متفاوتة بالشدة والضعف ، وليست واحدا شخصيا

قطعا ، فلا يلزم أن يكون بين عللها جامع . ألا ترى أن الحرارة مع أنها

واحدة بالنوع عللها مختلفة بالماهية كالنار والشمس والحركة

وتعفن الأخلاط وأمثال ذلك ؟ ولذلك قالوا إن برهان أن الواحد لا

يصدر منه الا الواحد لا ينعكس في الوحدة النوعية .

و ( ثانيا ) - أنه لو سلمنا أن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر حتى

فيما إذا كان الأثر واحدا بالنوع ، فذلك فيما إذا كان المؤثر من

قبيل العلة التامة لا من