منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥

( الأول ) - أن يكون محمول المسألة من العوارض الذاتية لموضوع

ذلك العلم ، وبما أنه ليس لعلمنا هذا موضوع كلي واحد ينطبق على

موضوعات مسائله - كما هو المعروف في أحد التعريفين لموضوع

كل علم ، وهو التحقيق عندنا وسيجئ بيانه إن شاء الله ، أو أنه لو

كان له موضوع فهو كلي مجهول العنوان ، كما ذهب إليه صاحب

الكفاية ( قده ) - فهذا الطريق مفقود في المقام .

( الثاني ) - انطباق تعريف العلم عليها ، فكل مسألة شملها التعريف ،

فهي من مسائل ذلك العلم ، وإلا فلا . وهذا هو المراد من الجامع

والمانع والمطرد والمنعكس في باب التعاريف ، ولكن هذا الطريق

منوط بكون التعريف تاما حقيقيا لا نقص فيه أصلا .

والتعريف الحقيقي - لأمثال علمنا هذا - لا يمكن إلا بأخذ الغاية

فيها ، لأنها هي الجامعة لشتات مسائلها ، كما سيجئ بيان ذلك في

تعريف الموضوع ، فهذا الطريق - بالآخرة - يرجع إلى الطريق الآتي .

( الثالث ) - ترتب الغاية على هذه المسألة منضمة إلى سائر مسائل

العلم فيما إذا كانت الغاية بسيطة ، أو ترتب جهة من جهاتها وحصة من

حصصها إذا كانت ذات جهات ، كما هو الحال في أغلب العلوم ، فان

حفظ اللسان عن الخطأ في المقال - من حيث الاعراب والبناء - ليس

أمرا بسيطا ، بل كل مسألة من مسائل علم النحو تضمن جهة من جهات

الاعراب ، فإذا عرف مسائل المرفوعات تمكن من حفظ لسانه عن

الغلط فيها .

وكذلك الحال في سائر الأبواب وفي سائر العلوم .

فمما ذكرناه ظهر أن المرجع الوحيد في تمييز المسألة الأصولية عن

غيرها هو ترتب الغاية بأحد النحوين عليها ، وحيث إن الغاية

والغرض من تدوين علم الأصول هو تحصيل المبادئ التصديقية

للمسائل الفقهية ، فكل مسألة كانت مبدأ تصديقيا لمسألة فقهية فهي

من

المسائل الأصولية ، وإلا فلا . وإلى هذا يرجع ما أفاده شيخنا الأستاذ

( قده ) في ضابطة المسألة الأصولية من أنها ما تقع كبرى في قياس

يستنتج من ذلك القياس الحكم الشرعي الفرعي ، لان المبدأ

التصديقي - لكل نتيجة من كل قياس - هو كبرى