منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩

الاستعمال - بهذه الكيفية أي كونه حاكيا عن المعنى المستعمل فيه

بنفسه - من لوازم تلك العلاقة التي نسميها بالوضع ، وإنشاء الملزوم

بإيجاد اللازم أمر معقول .

وفيه ( أولا ) - أن هذا أيضا خروج عن الفرض كما بينا . و ( ثانيا ) - أن

الوضع عبارة عن العلاقة المذكورة ولا يمكن حصول تلك العلاقة

جعلا الا بتصور طرفيها مستقلا وبالمعنى الاسمي ، ففي هذا المقام إن

لم يكن له تصور وإنشاء في البين غير هذا الاستعمال يلزم

المحذور المذكور أعني اجتماع اللحاظين ، وان كان تصور وإنشاء

وجعل في البين غير هذا الاستعمال فيحتاج إلى سبب عرفي أو

شرعي للانشاء كما في سائر الانشاءات . والمفروض أنه غير هذا

الاستعمال ليس شئ في البين . وان أراد المدعي أن تلك العلاقة

توجد

بنفس هذا الاستعمال من دون إنشاء آخر وجعل ذلك الملزوم ، فهذا

واضح البطلان ، لأنه لو فرضنا أنه جعل اللفظ حاكيا عن المعنى في

نفسه بدون قرينة في هذا الاستعمال ، فصرف هذا لا يوجب وجود

علاقة وارتباط بين اللفظ والمعنى في عالم الاعتبار من دون أن

يتعلق جعل بنفس تلك العلاقة والارتباط ، وهذا واضح جدا .

والانصاف أنه لو ساعد البناء العرفي وعلمنا أنهم في مقام تسمية

أولادهم مثلا يبنون على وجود مثل هذه العلاقة بمثل هذه

الاستعمالات ، فلا بد وأن نحمل على أن البناء القلبي عندهم سبب

لحصول تلك العلاقة إذا كان متعقبا بمثل ذلك الاستعمال .

هذا كله في الوضع التعييني . وأما الوضع التعيني أي حصول تلك

العلاقة بواسطة كثرة الاستعمال ، فإنه متوقف على وجود الجامع بين

افراد كل واحد من هذه العناوين ، والا فمع فقده لا يبقى مجال لهذا

الكلام أصلا ، لأنه لو لم يكن جامع في البين ، فلفظ الصلاة مثلا ، لم

يستعمل دائما في معنى واحد حتى تحصل من كثرة الاستعمال علاقة

وارتباط بينهما . وعلى تقدير وجود الجامع - كما سنحققه في

المبحث الآتي إن شاء الله - فالانصاف أنه - على تقدير عدم وضع

تعييني في البين - لا يمكن إنكار الوضع التعيني رأسا . نعم حصوله في

زمان الشارع المقدس صلى الله عليه وآله