منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

منشأ انتزاع المانعية أو الجزئية أو الشرطية من قبيل الأوامر والنواهي

الغيرية ، كقوله : إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ واقرأ فاتحة الكتاب

في الصلاة ، ولا تصل فيما لا يؤكل لحمه ، أو كان من قبيل نفي

المركب بعدم شئ بالنسبة إلى الجزئية والشرطية أو بوجوده بالنسبة

إلى المانعية كقوله : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ( ولا صلاة مع

لبس غير المأكول ) : أو كان بتوصيف المركب بعدم شئ أو بوجوده

كقوله : ( صل مستقبلا ) فان تقييد المركب - بالوجود بالنسبة إلى

الجز والشرط وبالعدم بالنسبة إلى المانع - أمر معلوم ليس محلا

للاشكال أو الكلام .

( المقصد السادس في المجمل والمبين )

عرفوا المجمل والمبين بما ليس له ظاهر وماله ظاهر ، وحيث انه

لا ثمرة فقهية في فهم مفهوم المجمل والمبين ، لا يهمنا ذكر تعريفات

القوم لهما والنقض والابرام فيها ، هذا مع وضوح هذين المفهومين

وعدم إجمال في البين ، ثم إن الاجمال والتبيين كما يكونان في

مداليل الافراد كذلك قد يكونان في الجمل ، فرب كلام تام من حيث

أركان الكلام ومع ذلك ليس له ظاهر يستكشف مراد المتكلم منه ،

ولا شك في أنهما معنيان إضافيان يختلفان باختلاف الاشخاص ،

فرب كلام أو لفظ يكون مجملا بالنسبة إلى شخص ، ومبينا بالنسبة إلى

آخر . تمت والحمد لله أولا وآخرا .