منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨

نحن فيه سببية الاستعمال غير معلومة . واما في باب المعاطاة والفسخ

الفعلي فنفس الفعل مصداق لمفهوم البيع والفسخ ويحملان عليه

بالحمل الشائع ، وفي ما نحن فيه لا يمكن ذلك ، لان كون الاستعمال

مصداقا لمفهوم الوضع وحمله عليه بالحمل الشائع يلزم منه اجتماع

اللحاظين كما ذكرنا . و ( بعبارة أخرى ) إن كان المدعي يدعي أن هذا

الكلام استعمال ووضع معا يلزم المحذور المذكور ، وإن كان

يدعي أن الوضع شئ آخر مقدم عليه أو مؤخر عنه أو مقارن له ،

فذلك خروج عن الفرض ، مضافا إلى أن إنشاء مثل هذا الامر - في

عالم

الاعتبار - يحتاج إلى سبب عرفي أو شرعي إمضاء أو إحداثا .

والمفروض ان في المقام ليس شئ غير هذا الاستعمال .

( الثاني ) - أن الوضع يحصل قبل الاستعمال بالبناء القلبي ، ويكون

الاستعمال مظهرا وكاشفا عنه . وقد قال بمثل هذا شيخنا الأعظم

الأنصاري ( قده ) في الفسخ الفعلي بالافعال المتوقفة على الملك بأن

الفسخ يحصل بالبناء ويكون الفعل كاشفا عنه .

وفيه ( أولا ) - انه أيضا خروج عن الفرض ، لان الكلام في تحقق الوضع

بنفس الاستعمال لا بشئ آخر قبله .

و ( ثانيا ) - ما بينا أخيرا من أن الوضع بالمعنى الاسم المصدري أي

تلك العلاقة وذلك الارتباط من الأمور الاعتبارية ، فلا بد وأن يكون

له سبب عرفي أو شرعي ، وسببية البناء عندهم لذلك غير معلوم ،

والا لو كان البناء القلبي عندهم سببا لذلك - ولو باعتبار تعقبه

بذلك الاستعمال مبينا على ذلك البناء - لكان هذا الوجه لتصوير

الوضع التعييني حسنا في نفسه ، وإن كان غير مربوط بما قيل من

تحقق الوضع بنفس مثل ذلك الاستعمال .

( الثالث ) - أن حقيقة الوضع ترجع إلى جعل اللفظ حاكيا عن المعنى

بنفسه من دون قرينة على إرادته منه ، وهو بهذا الاستعمال يوجد

مصداقا لمفهوم كون اللفظ حاكيا عن المعنى بنفسه ، لأن المفروض أنه

لم ينصب قرينة على حكاية اللفظ عن هذا المعنى المستعمل فيه ، بل

جعل اللفظ حاكيا عن المستعمل فيه بنفسه ، فيكون هذا