منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

وأما ما يذكر السبب في أحدهما دون الاخر ، فلا يمكن فيه حمل

المطلق على المقيد ، لأنه لا بد فيه من وحدة المطلوب ، فان أحرزت من

الخارج فهو وإلا فمشكل من جهة أن هناك تقييدان كل واحد منهما

متوقف على الاخر : ( أحدهما ) - تقييد الحكم في الطرف الذي لم يذكر

السبب بالسبب المذكور في الطرف الآخر ، وإلا - أي إن كان هناك

سببان يقتضيان مسببين أي حكمين أحدهما للمطلق والاخر للمقيد

- فلا منافاة بينهما حتى يحمل المطلق على المقيد ( ثانيهما ) -

تقييد المتعلق في طرف المطلق بالقيد المذكور في المقيد . ومعلوم أن تقييد

الحكم بذلك السبب المذكور في الطرف الآخر متوقف على تقييد المتعلق

، وإلا - أي إن لم يقيد - فهناك متعلقان لكل واحد منهما حكم

غير ما هو للآخر . ولا منافاة بينهما ولا موجب لوحدة السبب .

وتقييد المتعلق أيضا متوقف على تقييد الحكم وإلا - أي إن لم يقيد الحكم

- فهناك حكمان لكل واحد منهما متعلق ، فلا موجب لتقييد المتعلق .

وهذا دور واضح ، فلا طريق إلى حمل المطلق على المقيد .

وأما ما لم يذكر السبب في كليهما فحيث أن الامر في المطلق والمقيد

ظاهر في طلب صرف الوجود مما تعلق به ، وصرف وجود الطبيعة

ينطبق على أول وجود منها ، وليس قابلا للتعدد والتكرر ،

فلا محالة يكون الاطلاق إطلاقا بدليا لا شموليا ، ولا بد حينئذ من حمل

المطلق على المقيد ، وذلك من جهة ما ذكرنا من أن ظاهر دليل المقيد

هو لزوم إتيان صرف الوجود من الطبيعة في ضمن ذلك القيد

المذكور فيه ، وظاهر دليل المطلق هو تخيير المكلف في تطبيقه

صرف الوجود على أي فرد أراد ، وعدم لزوم إتيانه في ضمن تلك

الخصوصية فيتنافيان ، وحيث أن ظهور المقيد - كما ذكرنا -

وارد على ظهور المطلق ومن قبيل ظهور القرينة بالنسبة إلى ذي القرينة ،

لان ظهور المطلق في الاطلاق بمقدمات الحكمة ، ومن جملة تلك

المقدمات عدم وجود بيان على التقييد ، فإذا ورد بيان ولو كان بدليل

منفصل لا يبقى موضوع للاطلاق . نعم الفرق بين المتصل والمنفصل

هو أنه في المقيد المتصل