منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

على موضوع واحد في المجمع ، والتركيب في المجمع اتحادي لا انضمامي

، فما هو مصداق للعالم مصداق للفاسق بعينه . وإن كانا من قبيل

الثاني أي كان المطلق والمقيد متوافقين في الحكم ، فإن كان كل واحد منهما

متعلقا للنهي فحيث أن مفاد النهي غالبا هو الاطلاق

الشمولي والمطلوب به ترك جميع وجودات الطبيعة ، فلا تنافي بين طلب

ترك المطلق وترك المقيد أيضا . نعم ذكر المقيد حينئذ يحتاج

إلى نكتة وجهة ، ولو كانت شدة الاهتمام بتركه وإلا فطلب ترك

المطلق بالاطلاق الشمولي يغني عن طلب ترك المقيد ثانيا ، فلو قال

للمريض مثلا لا تشرب الحامض يغني عن قوله لا تشرب ماء الحصرم

، إلا أن تكون في ذكره نكتة من كونه أضر من سائر الحوامض مثلا .

وأما إن كان كل واحد منهما متعلقا للامر كقوله أعتق رقبة وأعتق رقبة

مؤمنة ( فتارة ) لا يذكر السبب في كل واحد منهما كما في المثال

المتقدم و ( تارة ) يذكر السبب في كليهما ، وما يذكر السبب في

كليهما ( تارة ) مع وحدة السبب ، كقوله إن ظاهرت فأعتق رقبة وان

ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة و ( أخرى ) مع اختلاف السبب كقوله :

إن ظاهرت فأعتق رقبة مثلا وإن أفطرت متعمدا في نهار شهر رمضان

فأعتق رقبة مؤمنة و ( تارة ) يذكر السبب في أحدهما دون الاخر .

أما ما يذكر السبب في كليهما مع وحدة السبب ، فلا مناص فيه من حمل

المطلق على المقيد ، وذلك من جهة دلالة وحدة السبب على وحدة

المسبب ، فحينئذ ذلك الحكم الواحد المجعول لا يمكن أن يكون متعلقه

مطلقا لا دخل لخصوصية القيد فيه ، ويحصل الامتثال بدونه كما هو

قضية الاطلاق ، وأن يكون القيد دخيلا فيه لا يحصل الامتثال بدونه

كما هو قضية التقييد ، فلا بد في رفع هذا التناقض من حمل المطلق

على المقيد ، وأن المراد من كليهما واحد وهو المقيد .

وأما مع اختلاف السبب فيهما فلا وجه لحمل المطلق على المقيد ،

بل يستكشف من تعدد السبب تعدد المسبب وأن الحكم المجعول في

جانب المطلق غير ما هو المجعول في طرف المقيد ، فلا يبقى تناف

بينهما حتى يحمل المطلق على المقيد ، بل كل واحد منهما محكوم

بحكمه .