منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

العرف مع كونه منها بالدقة . وهذان القسمان يمنعان عن الاخذ بالاطلاق

في موردهما . فتلخص من جميع ما ذكرنا أن مقدمات الحكمة

مركبة من ثلاث لا أربع وأن القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس من

مقدماتها ، بل ينبغي عدم عد قابلية المحل أيضا من المقدمات ، لان

موضوع إجراء تلك المقدمات هو المحل القابل للاطلاق .

والتقييد ، فتكون قابلية المحل للاطلاق والتقييد داخلة في موضوع

مقدمات الحكمة لا أنها من جملتها ، فبناء على هذا تكون مقدمات

الحكمة مركبة من مقدمتين :

( إحداهما ) - كون المتكلم في مقام البيان و ( الثانية ) - عدم التقييد

بالنسبة إلى مورد نريد الاخذ بالاطلاق فيه ، بل التحقيق هو حذف هذا

الأخير أيضا ، ووضع حكم العقل - بقبح نقض الغرض وأن القبيح

على الحكيم محال - مكانه .

( فصل )

في أن التقييد بالمتصل أو المنفصل هل يوجب كون استعمال المطلق

في المقيد مجازا أو لا ؟ اختلفوا على أقوال : ( ثالثها ) - التفصيل بين

التقييد بالمتصل وبين التقييد بالمنفصل ، فقالوا بالمجازية في الثاني دون الأول .

( والحق ) عدم كونه مجازا مطلقا بناء على ما هو

التحقيق من وضع أسماء الأجناس للماهية المهملة وخروج الاطلاق والتقييد

عن كونهما مدلولين للفظ ، بل كل واحد منهما لا بد وأن

يستفاد من الخارج وبدال آخر ، غاية الأمر أن الاطلاق يستفاد - كما تقدم -

من مقدمات الحكمة وكون المتكلم في مقام البيان وعدم

تقييده لا بالمتصل ولا بالمنفصل ، والتقييد من التقييد لفظا أو لبا بأحدهما ،

وفي كلا الموردين لا يستعمل اللفظ إلا في معناه الحقيقي أي

الماهية المهملة . ولا فرق بين أن يستفاد التقييد من دليل منفصل أو متصل .

وعلى أي حال يكون من باب تعدد الدال والمدلول . نعم لو

قلنا بأن الاطلاق جز مدلول اللفظ وداخل في الموضوع له ، بأن يكون اللفظ

موضوعا للابشرط القسمي كما ذهب إليه المشهور ، فيكون

استعمال المطلق في المقيد مجازا ، لأنه استعمال في خلاف ما وضع له ،

لاستعمال اللفظ الموضوع للابشرط القسمي في