منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

لا بشرط بالنسبة إليه ، ولكن لا يلاحظ فيها هذا الاعتبار أيضا أي اعتبار

اللا بشرطية .

( والحاصل ) أن الفرق بين اللا بشرط القسمي واللا بشرط المقسمي هو

أن اللا بشرطية في القسمي بالنسبة إلى التقييد بالعوارض

والطوارئ والتقييد بعدمها ، واللا بشرطية في المقسمي تكون بالنسبة

إلى نفس هذه الاعتبارات الثلاثة أعني البشرط لائية والبشرط

شيئية واللا بشرطية التي كلها أقسام اللا بشرط المقسمي ، فاللابشرط

القسمي هو ملاحظة الطبيعة غير مقيدة بوجود خصوصية أو

خصوصيات ، وأيضا غير مقيدة بعدمها ، واللا بشرط المقسمي هو

ملاحظة الطبيعة غير مقيدة بأحد هذه الاعتبارات الثلاثة ولا بعدمها ،

لأنها مقسم لهذه الاعتبارات ، فلا بد وأن تكون غير مقيدة لا بوجود

أحدها ولا بعدم أحدها حتى يكون ساريا في الجميع . وقد عرفت

ان الألفاظ وأسماء الأجناس موضوعة لنفس الماهيات المهملة

بالوجدان ، لان الذي راجع وجدانه يرى من نفسه أن الواضع حين

الوضع لا

يتصور إلا ذات المعنى لا الخصوصيات التي يمكن ان تطرأ عليها ،

فجميع الخصوصيات والعوارض غير ملحوظة في الموضوع له ولا

مأخوذ فيه ، فما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) - من وضع الألفاظ

للماهية اللا بشرط المقسمي - ليس كما ينبغي ، وذلك من جهة أن

اللا بشرط المقسمي - كما تقدم آنفا - عبارة عن ملاحظة الماهية

والنظر إليها والاعتبارات الثلاثة وملاحظتها غير مقيدة بأحدها ولا

بعدمها . ومعلوم ان الواضع حال الوضع لا نظر له الا إلى ذات المعنى

ولا نظر له إلى هذه الاعتبارات أصلا لا إلى بشرط شيئية الماهية ولا

إلى بشرط لائيتها ، ولا إلى لا بشرطيتها ، فالموضوع له للألفاظ ليس في

نظر الواضع إلا ذات المعنى الذي تقدم أنه الماهية المهملة . ومما

ذكرنا عرفت الفرق بين الماهية المهملة واللا بشرط المقسمي وان

الأول عبارة عن ملاحظة الماهية من دون التفات إلى ما هو خارج عن

ذاتها ، والثاني عبارة عن ملاحظة الماهية مع الاعتبارات الثلاثة وكونها

لا بشرط بالنسبة إليها لكونها مقسما لها ، والمقسم لا بد وأن

يكون لا بشرط بالنسبة إلى خصوصيات الأقسام ، وإلا فلا يكون ساريا

فيها .