منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧

وأما اللفظ في باب الوضع لا بد وأن يكون ملحوظا بالنظر الاستقلالي

وملتفتا إليه ، لان الواضع يجعل الارتباط والعلاقة بين اللفظ

والمعنى بأي معنى كان الارتباط الوضعي ، ولا يقدر على جعل هذا

الارتباط الا بعد تصور كلا الطرفين الذين أحدهما اللفظ مستقلا . وهذا

واضح جدا ، فيلزم في الاستعمال المفروض لحاظ اللفظ آليا من ناحية

الاستعمال ، واستقلاليا من ناحية الوضع ، وهو محال .

وأجيب عنه بوجوه : ( الأول ) - ما أفاده أستاذنا المحقق ( قده ) من أن

الملحوظ باللحاظ الاستقلالي هو طبيعة اللفظ وهو الملتفت إليه ، وما

هو ملحوظ بالنظر الآلي وغير ملتفت إليه هو شخص اللفظ . فلم

يجتمع اللحاظان في موضوع واحد .

وفيه أنه لا شك في إمكان كون شخص اللفظ حاكيا عن نوعه ، كما في

قولك :

ضرب فعل ماض ، حيث جعل شخص ( ضرب ) في هذا المثال حاكيا

عن نوعه .

ومعلوم أيضا أنه لا يلزم من ذلك اجتماع اللحاظين الاستقلالي

والآلي ، لكن هذا الكلام أجنبي عن محل بحثنا ، لان كلامنا الان في

استعمال اللفظ في معنى وإلقائه وإرادة ذلك المعنى ، كقوله : أعطني

ولدي محمدا مثلا فيما إذا أراد التسمية بهذا الاسم بنفس هذا

الاستعمال . ومعلوم أن في هذا الاستعمال لا نظر له استقلاليا إلى

اللفظ أصلا لا إلى شخصه ولا إلى نوعه ولا إلى طبيعته ، كما هو

المفروض . نعم لو استعمل اللفظ في ذلك المعنى وتصور طبيعة اللفظ

وذلك المعنى أيضا ، وجعل علاقة بينهما ، فهذا أمر ممكن معقول ،

لكنه خلاف الفرض ، وهو تحقق الوضع بنفس الاستعمال . ففي

الحقيقة فرض الأستاذ يرجع إلى أن هاهنا استعمالا ووضعا ، وكل

واحد

منهما غير مربوط بالآخر وهذا ، ممكن لكنه خروج عن الفرض هذا

مضافا إلى أن إنشاء تلك العلاقة وذلك الارتباط بين طبيعة اللفظ

والمعنى حيث أنها من الأمور الاعتبارية لا بد أن تكون ب آلة كسائر

العناوين الاعتبارية في أبواب المعاملات ، كالنكاح والبيع وأمثالهما ،

ولا بد أن تكون تلك الآلة سببا عند العرف وقد أمضاها الشارع أو

أحدث سببا بنفسه وإن لم يكن عندهم بسبب . وفي ما