منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

لو كان ظهور العام في العموم أيضا إطلاقيا مثل ظهور القضية في

المفهوم بناء على إمكان عدم كون العموم مستندا إلى الوضع ، وكونه

مستندا إلى الاطلاق ( فلا عموم ولا مفهوم ) بل يصيران بحكم

المجمل إذا كانا في كلام واحد ، لعدم انعقاد الظهور في كليهما لا العام

في

العموم ولا القضية في المفهوم . وأما إذا كانا في كلامين وانعقد

الظهوران فيتعارضان تعارض العموم من وجه ، كما إذا كانا منطوقين .

و ( أما التمسك ) لعدم جواز تخصيص عمومات الكتاب بالمفهوم

المخالف بالأخبار المستفيضة بل المتواترة الواردة في عدم الاعتناء

بالخبر المخالف للكتاب وأنه يجب طرحه وانه زخرف وباطل وانهم

عليهم السلام ما قالوه ( ففيه ) أولا - أنه لا فرق حينئذ بين المفهوم

والمنطوق ، فالمنطوق المخالف أيضا زخرف وباطل ، فلا وجه

لاختصاص المنع بالمفهوم و ( ثانيا ) - أن الظاهر والمتفاهم العرفي من

مخالف الكتاب هو المخالفة بالتباين أو العموم من وجه والا

فالمخالف بالعموم والخصوص المطلق ليس مخالفا عندهم . و ( ثالثا )

- أنه

على فرض شمولها لذلك عرفا لا بد ولا مناص من تخصيصها بما

عداه ، لصدور مثل ذلك أي المخالف بالعموم والخصوص المطلق

منهم

عليهم السلام يقينا .

( المقصد الخامس في المطلق والمقيد )

وتوضيح هذا المبحث يحتاج إلى رسم أمور :

( الأول )

- أنهم عرفوا المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه ، والمراد

بالشيوع في الجنس شموله لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه شمولا

استغراقيا أو بدليا أو مجموعيا ، وقد تقدم في باب العام والخاص أن

تحقق هذه الأقسام الثلاثة من ناحية اختلاف كيفية تعلق الاحكام

بالطبائع والماهيات ، وإلا فالاطلاق في جميع الأقسام الثلاثة بمعنى

واحد وهو شمول المطلق لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ( إما )

شمولا عرضيا بحيث يكون كل فرد من أفراد الطبيعة المطلقة موضوعا

مستقلا للحكم في عرض سائر الافراد ، وهذا يسمى بالاطلاق

الشمولي ويكون نظير العام الأصولي . والفرق بينهما هو أن العام

الأصولي يكون شموله بالوضع ، والاطلاق الشمولي بمقدمات

الحكمة