منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

يكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم . وهذا لا ربط له بأصالة

عدم الاستخدام بل من جهة عدم بناء العقلا على إجراء أصالة

العموم مع وجود ما يصلح للقرينية متصلا بالعام وفي كل واحد .

( فصل )

في الاستثناء المتعقب بجمل متعددة ، كقوله تعالى : ( والذين يرمون

المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة . ولا

تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا . ) . اختلفوا

في أنه هل يرجع إلى الجميع ، أو إلى خصوص الجملة الأخير ، أو لا

ظهور له في شئ منهما بل رجوعه إلى كل واحد من تلك الجمل

يحتاج إلى قرينة ، أو التفصيل بين أن تكون الجمل السابقة مذكورا فيها

الموضوع والمحمول جميعا ، كقوله أكرم العلماء وضيف السادات

ووقر الكبار إلا الفساق منهم ، فإلى خصوص الأخيرة ، وبين أن لا

يكون كذلك بل يكون الموضوع فقط مذكورا دون المحمول ، كقوله

أكرم العلماء والسادات والكبار إلا الفساق منهم ، فيرجع إلى

الجميع ، وهذا التفصيل ذهب إليه شيخنا الأستاذ ( قده ) ونظره في

هذا التفصيل إلى أن الاستثناء المتصل الذي هو الأصل في باب

الاستثناء يكون المستثنى خارجا بواسطة الاستثناء عن الموضوع أي

المسند إليه الحكم المذكور ، والمستثنى المنقطع أيضا يكون

خارجا عنه ، غاية الأمر خروجا عنائيا حكميا لا حقيقيا فإذا تكرر

الموضوع والمسند إليه وأعيد في الجملة الأخيرة فيأخذ الاستثناء

محله

لأنه المتيقن في الرجوع إليه . وليس هناك ما يدل على رجوعه بعد

ذلك إلى سائر الجمل لا من باب لزوم استعمال اللفظ في أكثر من

معنى واحد ، كما توهم ، بل من جهة عدم وجود ما يدل على عدم

حجية سائر الجمل في العموم إلا توهم وجود ما يصلح للقرينية في

المقام

وهو الاستثناء ، وهو لا يصلح لذلك ، لأنه بعد ما كانت الجملة الأخيرة

مشتملة على الموضوع والمحمول وأخذ الاستثناء محله فليس

هناك شئ آخر يكون موجبا لتضييق الموضوعات بالنسبة إلى الحكم

المذكور في القضية . هذا غاية ما يمكن