منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

لا يصح ذلك حتى ولو على نحو العناية والمجاز ؟ ( فنقول ) أما مسألة

توجيه الخطاب نحو المعدومين فضلا عن الغائبين فأمر ممكن

معقول ، والخطاب سواء كان مفاد الهيئة أو كان مفاد الحرف وإن كان

يحتاج إلى مخاطب ، ولكن لا يلزم أن يكون شخصا خارجيا

وموجودا في الخارج ، كما أنه لا يجب ان يكون قابلا للتخاطب

والمفاهمة ويكون من ذوي العقول ، بل فرض وجوده وادعاء حضوره

و

شعوره يكفي في ذلك ، كما أنه في قوله ( أيا جبلي نعمان ) أو قوله

( أسرب القطا هل من يعير جناحه ) فرض الشعور وخاطب غير ذوي

العقول . وأما مسألة صحة استعمال أدوات الخطاب وأنه على تقدير

الصحة هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز ، فالظاهر - كما

تقدم في المعنى الحرفي - وضعها للنسب الخطابية التي بين المتكلم

والمخاطب وكون المخاطب موجودا خارجيا أو كان مفروض

الوجود ، وهكذا بالنسبة إلى الحضور والشعور يكونان حاصلين

بالفعل أو يفرض وجودهما ، لا دخل لما ذكر بصحة استعمال أدوات

الخطاب أو كون استعمالها حقيقيا أو مجازيا ، لأنها على كل حال

وتقدير من هذه التقادير تستعمل في تلك النسبة وهذه الأمور لا تغير

شيئا من طرف استعمال تلك الأدوات أصلا .

ثم إنهم ذكروا لهذا البحث والنزاع ثمرات : ( أحسنها ) - هو أنه بناء على

الشمول للغائبين والمعدومين لا نحتاج في إثبات ذلك الحكم

الملقى إلى المكلفين بصورة الخطاب إلى دليل الاشتراك الثابت

بالاجماع والضرورة ، بل يكون ثابتا لكلتا الطائفتين أي الغائبين

والمعدومين بنفس ذلك الدليل ( لا يقال ) إن هذا الحكم ثابت لهما على

كل حال إما بدليل الاشتراك وإما بنفس ذلك الدليل ، فلا فرق بين

أن يقال بالشمول أو يقال بعدمه ( لأنا نقول ) - إن ما قام عليه الاجماع

من الاشتراك منحصر في متحد الصنف واما في غير متحد

الصنف فلم يثبت إجماع أصلا . والمراد من متحد الصنف هو أن يكون

غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين واجدين لكل ما كان

الحاضرون واجدين له من الخصوصيات التي يحتمل دخلها في

الحكم ، ومقابل ذلك مختلف الصنف والمراد به مقابل هذا المعنى ،

وهو

أن لا يكون غير الحاضرين واجدين لجميع