منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

الأصول العقلائية وسيرتهم ، فلا يحتاج إلى حصول العلم بالعدم ، لما

ذكرنا مع أن لزوم تحصيل العلم بالعدم لا يخلو عن العسر الشديد ،

كما أن مطلق الظن بالعدم أيضا لا يفيد ولا دليل على اعتباره ، لان

المناط والميزان في جريان الأصول العقلائية وبنائهم هو ما ذكرنا

من حصول الوثوق والاطمئنان لا مطلق الظن بالعدم كما ربما يتوهم .

( لا يقال ) إن العلم بوجود المخصصات والمقيدات فيما بأيدينا من

الكتب المعتبرة أيضا يدور أمره بين الأقل والأكثر ، فينحل بالظفر

بالمقدار الأقل المتيقن ، فيعود الاشكال ، ( لأنا نقول ) : إن مناط تنجز

المحتملات في هذا العلم هو وجود المحتمل في الكتب المعتبرة ، فلا

يرتفع تأثير هذا العلم إلا بالاطمئنان بعدمه في تلك الكتب ، وفيما

بأيدينا من الحجج والأدلة .

( فصل )

في أن الخطابات الشفاهية هل تختص بالحاضرين في مجلس

التخاطب ولا تشمل الغائبين فضلا عن المعدومين أو لا ؟ قولان : الحق

هو

الثاني ، وهنا تفصيل ، وهو الفرق بين أن يكون الخطاب أي دليل

الحكم مشتملا على أداة الخطاب فلا يشمل أو لا ، بل كان بصورة

ثبوت

حكم كلي لعامة المكلفين كقوله تعالى : ( . . . ولله على الناس حج البيت

من استطاع إليه سبيلا . ) . فيشمل حتى المعدومين ، ولكن الأصح

خروج الفرض الأخير عن محل النزاع ، لان ثبوت الحكم الكلي لطبيعة

المكلفين مما لا إشكال فيه ، وشمول الطبيعة لجميع ما يمكن أن

ينطبق عليه ويكون من أفراده أيضا كذلك ، لان نسبة الكلي والطبيعة

إلى الافراد الموجودة والمعدومة والحاضرة والغائبة على حد

سواء ، فإذا ورد الحكم عليها بوجودها الساري يسري إلى المعدومين

فضلا عن الغائبين بدون شك وارتياب .

فعمدة الكلام في المقام وما هو محل البحث والنقض والابرام هو أن

الخطاب هل يمكن توجيهه عقلا إلى الغائبين بل المعدومين أو لا ؟

وعلى تقدير إمكان ذلك عقلا هل يصح استعمال أدوات الخطاب في

ذلك وضعا أو يكون استعمالا عنائيا مجازيا أو