منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦

متأخر عن هذا الاستعمال ، لأنه سببه ، فلا يمكن أن يكون هذا

الاستعمال على نحو الحقيقة في ذلك المعنى . وأما أنه ليس على نحو

المجاز ،

لأنه لم تراع علاقة ومناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المستعمل

فيه أصلا . ثم إنه أفاد بأنه لا ضير فيه بعد ما عرفنا أن المدار في

صحة الاستعمال في معنى هو حسنه عند الطبع السليم وعدم

استنكاره له .

ففيه ( أولا ) - أنه على تقدير صحة مثل هذا القسم من الوضع التعييني

يكون هذا الاستعمال حقيقة لا أنه لا حقيقة ولا مجاز ، وتأخر الوضع

عن الاستعمال رتبي ، وإلا فهما في زمان واحد كما هو الشأن في باب

العلة والمعلول ، فالاستعمال يقع في زمان وجود الارتباط

والعلاقة بين اللفظ والمعنى ، وبمثل هذا البيان صححنا إحدى

المقدمات المهمة في باب الترتب ، وقلنا إن فعلية الامر بالأهم

وامتثاله

وعصيانه مع فعلية الامر بالمهم وامتثاله وعصيانه كل هذه الستة في

زمان واحد ، مع أن المفروض أن عصيان الامر بالأهم من مقدمات

فعلية الامر بالمهم وموضوع له وداخل في سلسلة علله ، وبهذا البيان

صححنا الفسخ الفعلي من ذي الخيار بالنسبة إلى الافعال المتوقفة

على الملك كوطء الجارية أو عتقها أو وقفها وأمثال ذلك . نعم لو قلنا

بأن الاستعمال الحقيقي لا يكون الا إذا كان للفظ معنى حقيقي قبل

الاستعمال حتى يتصور ذلك المعنى بما انه معنى حقيقي قبله ثم

يستعمل فيستقيم هذا الكلام . ولكن هذه دعوى بلا برهان ومخالفة

للوجدان .

و ( ثانيا ) - أنه لو كان هذا مصداقا لمفهوم الاستعمال والوضع معا -

كما هو المفروض والمدعى في مثل المقام - للزم منه اجتماع

اللحاظ الآلي والاستقلالي بالنسبة إلى ملحوظ واحد في استعمال

واحد ، وهو محال . ( بيان ذلك ) أنه في باب الاستعمال لا بد وأن

يلاحظ

المعنى بالمعنى الاسمي ومستقلا وملتفتا إليه ، واللفظ يكون ملحوظا

بالمعنى الحرفي وآلة ومغفولا عنه . و ( بعبارة أخرى ) اللفظ مما به

ينظر لا مما فيه ينظر ، فاللفظ في باب الاستعمال دائما غير ملتفت إليه ،

وتمام النظر إلى المعنى .