منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

بجواز التمسك مستندا إلى أن ظهور العام في العموم قد انعقد ، وذلك

الظهور حجة ما لم تقم حجة أقوى على خلافه . ولا يعتنى بصرف

احتمال الخروج عن تحت العام ، فان مورد أصالة العموم هو احتمال

خروج هذا الفرد أو هذا الصنف عن تحت حكم العام .

( فصل )

في أنه لا يجوز العمل بأصالة العموم وأصالة الاطلاق إلا بعد الفحص

عن المخصص والمقيد ، كما أنه لا يجوز أيضا العمل بالأصول العملية

إلا بعد الفحص عن الدليل وعدم الظفر به . نعم هناك فرق بين البابين

وهو أن الفحص في باب الأصول العملية دخيل في موضوع

حجيتها ، لأنها وظائف عملية جعلت للمجتهد الشاك المتحير في

الحكم الشرعي بعد الفحص عن الدليل واليأس عن الظفر به ، فقبل

الفحص لا حجة في البين وإلا يلزم وجود الحكم بدون موضوع . وأما

الفحص هاهنا فهو عما يكون معارضا ومزاحما للحجة ، ومن جهة

أنه أقوى يقدم عليه ، فاقتضاء الحجية هاهنا موجود ، وانما الفحص

يكون عن المانع . وأما في باب الأصول العملية فحيث ان الموضوع

أخذ فيه الفحص ، فقبل الفحص لا شئ في البين أصلا وعلى كل حال

الدليل - هاهنا على عدم جواز الاخذ بالعموم قبل الفحص عن

المخصص - أمران ، لأنهم وان استدلوا بالاجماع أيضا الا أنه مع وجود

هذين الامرين واستناد المجمعين إليهما لا يبقى اعتبار لذلك

الاجماع :

( الأول ) - العلم الاجمالي بوجود مقيدات ومخصصات لتلك

الاطلاقات والعمومات في جملة من الآيات والاخبار المعتبرة

الموجودة في

الكتب التي بأيدينا التي ثبت اعتبارها وحجيتها ، ولا شك في أنه مع

مثل هذا العلم لا يمكن الاخذ بجميع هذه العمومات وهذه

الاطلاقات

أيضا الا بعد الفحص عن تلك المخصصات والمقيدات ، كما أن العلم

الاجمالي بوجود أمارات وحجج بين تلك الأخبار والآيات مانع أيضا

عن الرجوع إلى الأصول العملية ، وذلك من جهة أن معنى الاخذ

بتلك العمومات مع العلم بوجود المخصصات بين الحجج التي

بأيدينا هو

طرح الحجة وعدم الاعتناء بها