منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

لا يمكن أن يكون مطلقا ولا مهملا ولا مقيدا بوجوده ، فلا بد وأن

يكون مقيدا بعدمه ، فإذا استكشفنا من المخصص اللبي مثل

المخصص

اللفظي ان المراد الواقعي من العام مقيد بعدم كونه من مصاديق

الخاص ، فلا بد من إحراز هذا العنوان حتى يكون مشمولا لحكم العام ،

و

مع الشك في المصداق لا يمكن إحراز ذلك العنوان إلا بالأصل

الموضوعي كما تقدم ، فالمخصص اللبي إذا كان من قبيل العقل

الضروري

بحيث كان مانعا عن انعقاد الظهور في العموم يكون حاله حال

المخصص اللفظي المتصل ، وإذا لم يكن كذلك وانعقد ظهور العام

في

العموم ، يكون حاله حال المخصص اللفظي المنفصل ، فلم يبقى فرق

بين المخصص اللفظي واللبي أصلا في عدم جواز التمسك بالعموم

في الشبهات المصداقية للمخصص ، وذلك لعدم انطباق المقيد بقيد

على فاقد ذلك القيد فإذا شككنا في مصداقيته للخاص نشك في

وجود ذلك القيد الذي يكون العام مقيدا به ، ولا بد في مشموليته

لحكم العام في مقام الاثبات من إحراز انطباق العام عليه بقيوده

وجميع

الخصوصيات المأخوذة فيه ، نعم لو كان الدليل اللبي المخصص

للعموم من جهة إدراك العقل عدم وجود ملاك حكم العام في بعض

أفراده

أو أصنافه ، كما في قوله عليه السلام : ( لعن الله بني أمية قاطبة ) فان

العقل بعد ما أدرك أن ملاك اللعن - وهو بغض أهل البيت - ليس في

المؤمن منهم ، فلا محالة يخصص العام بما عدا المؤمن منهم ، ولكن

ليس ذلك من جهة تقييد العام بعدم كونه مؤمنا . والسر في ذلك أن

كون موضوع الحكم ذا ملاك أو عدم كونه ذا ملاك ليس من وظيفة

العبد ، بل تشخيصه يكون من وظائف المولى ، فإذا ألقى حكما بصورة

العموم نستكشف وجود الملاك في الجميع إلا مع القطع بعدم وجود

الملاك في بعض الموارد ، فيكون خارجا عن تحت عموم حكم العام

قطعا . وأما مع الشك في وجود الملاك في بعضهم من جهة الشك في

إيمانه في المثل المتقدم مثلا ، فنستكشف من عموم الحكم وجود

الملاك في ذلك الفرد المشكوك فيه ونقول بأنه ليس بمؤمن فيشمله

اللعن .

والسر في ذلك هو ما ذكرنا من أن تشخيص وجود الملاك في جميع

أفراد موضوع