منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

وعدم إمكان انفكاك الذات عنه مثل القرشية بالنسبة إلى المرأة

ومخالفة الكتاب بالنسبة إلى الشرط ، فالذات والموضوع من أول

زمان وجوده إما متلبس بهذا العرض إلى الأبد أو غير متلبس به أيضا

إلى الأبد ، واستصحاب العدم المحمولي الأزلي بالنسبة إليه يكون

من الأصل المثبت .

( لا يقال ) إخراج خصوصية من تلك الخصوصيات عن تحت العام

ليس معناه اتصاف العام بعدم تلك الخصوصية حتى لا تكون له حالة

سابقة متيقنة ، بل معناه عدم اتصاف العام بتلك الخصوصية ، وعدم

الاتصاف - كما أنه قد يكون مع وجود الموضوع لعدم المحمول

كذلك - قد يكون مع عدم الموضوع ، وذلك من جهة أن الاتصاف

قائم بالطرفين ، ومع انعدام أي واحد منهما أي الموضوع أو المحمول

ينعدم .

( لأنا نقول ) ليس المراد من الاتصاف الا عروض خصوصية خارجة عن

الذات وطروها عليها . والمفروض - كما بينا - أن العام بعد

التخصيص لا إطلاق له بالنسبة إلى الخصوصية الخارجة ولا إهمال له

بالنسبة إليها أيضا ، فلا بد وأن يكون مقيدا بالنسبة إليها . ومعلوم

أنه ليس التقييد بوجودها لأنه خلاف صريح مضمون الخاص ، فلا

محالة يكون التقييد بعدمها . وهذا معنى اتصاف العام بعدم تلك

الخصوصية .

فظهر من مجموع ما ذكرنا أن استصحاب العدم النعتي في تلك الموارد

ليست له حالة سابقة متيقنة ، واستصحاب العدم الأزلي المحمولي

لاثبات ذلك العدم النعتي الذي هو جز موضوع للأثر مثبت ( وبعبارة

أخرى ) ليس معنى اتصاف العام بعدم الخاص إلا تقيده بذلك

العدم ، وإذا أثبتنا أنه لا إطلاق ولا إهمال في البين والتقييد بالوجود لا

معنى له مع وجود دليل الخاص لأنه مناقض له ، فلا يبقى إلا

التقيد بالعدم وليس الاتصاف بالعدم من جهة كونه نقيض الاتصاف

بالوجود ، لان نقيض