منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

لان أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش يثبت عدم اندراجها

تحت عنوان الخاص . هذا ما أفاده ( وأنت خبير ) بأن التخصيص

ولو كان بالمنفصل يوجب تعنون العام وتقييده بنقيض ما خرج

بالتخصيص عن تحت العام ، وذلك من جهة أن موضوع الحكم

بحسب

الواقع تابع لملاكه ، والملاك في الموضوع إما مطلق بالنسبة إلى

الخصوصيات التي يمكن أن ترد عليه أو مقيد بوجودها أو بعدمها ،

والاهمال لا يمكن في ذلك المقام ، فالمولى الملتفت إذا التفت إلى

جميع هذه الأمور ، فلا بد وأن يكون موضوع حكمه إما مطلقا بالنسبة

إلى تلك الخصوصيات أو مقيدا بوجودها أو بعدمها ، والاهمال لا

يجوز لما تقدم ، فإذا ألقى مطلقا أو عاما ولم يقيد المطلق أو لم

يخصص

العام بالنسبة إلى تلك الخصوصيات نستكشف أن الموضوع الواقعي

مطلق بالنسبة إلى تلك الخصوصيات ونقيضها ، وإذا اخرج

خصوصية من تلك الخصوصيات فلا يمكن أن يبقى الموضوع على

إطلاقه ، فلا محالة يتقيد بنقيض الخارج ، لان الاهمال لا يجوز

والاطلاق ليس على الفرض ، فلا يبقى إلا التقييد بنقيض الخاص الخارج

وحيث أن الخارج كان من النعوت الوجودية للموضوع فعدمها

الذي يكون نقيضها أيضا يكون نعتا للموضوع وفي الرتبة المتأخرة عن

وجود الموضوع ، كما أن وجوداتها كانت في الرتبة المتأخرة

عن الموضوع . لسنا نقول أن العدم حيث أنه في رتبة وجود ذلك

النعت بحكم وحدة رتبة النقيضين ووجود النعت متأخر عن وجود

المنعوت ومتفرع عليه ، فعدم النعت أيضا متأخر عن وجود المنعوت ،

وذلك من جهة أن أحد المتحدين في الرتبة إذا كان متأخرا عن

شئ لا يلزم أن يكون الاخر أيضا كذلك ، لامكان وجود ملاك التقدم

والتأخر في أحدهما دون الاخر ، بل مرادنا أن نفس ذلك العدم

نعت فيحتاج إلى وجود المنعوت . وهذا هو المراد بالعدم النعتي

مقابل العدم المحمولي الذي هو في رتبة نفس وجود الشئ ، لأنه

نقيضه

وبديله فإذا كان جز موضوع الأثر مثل هذا العدم المتأخر عن وجود

الشئ الذي نعبر عنه بالعدم النعتي فليس له حالة سابقة ، لأن المفروض

فيما إذا كان العرض من لوازم الوجود