منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

التي هي عبارة أخرى عن اليد و ( ثانيهما ) - هو عدم صدور الإذن

والإجازة من قبل المالك بمفاد ليس التامة بمعنى عدم وجود الإجازة

والاذن من طرف المالك بالنسبة إلى هذا التصرف . ولا شك في أن

مثل هذا العدم عدم محمولي مسبوق بالعدم الأزلي ، ويجري فيه

الأصل بدون شائبة وإشكال .

ثم إنه بناء على ما هو الحق - من عدم جواز التمسك بعموم العام في

الشبهة المصداقية للمخصص المبين مفهوما - هل يمكن تنقيح

موضوع العام وإدخال الفرد المشتبه تحت حكم العام بإجراء أصالة

عدم كونه من مصاديق الخاص ومعنونا بعنوانه أو لا ؟ فيه خلاف بين

الاعلام ، فقال صاحب الكفاية ( قده ) بإمكان ذلك وصحته وذلك مثل

إجراء أصالة عدم كون المرأة قرشية لاثبات أنها ممن تحيض إلى

خمسين ، بناء على أن حد اليأس وعدم رؤية الحيض في القرشية إلى

ستين ، وفي غيرها إلى خمسين . وأفاد في وجه ذلك أن العام

بواسطة التخصيص بالمنفصل لا يتعنون بعنوان خاص ، بل يشمل

الشئ بكل عنوان تعنون ذلك الشئ به ما لم يكن معنونا بعنوان

الخاص الخارج عن تحت حكم العام بواسطة التخصيص إذا كان ذلك

الشئ من مصاديق العام ، مثلا العام في المثل المذكور هو قوله عليه

السلام المرأة ترى الحمرة إلى خمسين ، والخاص هو استثناء القرشية

أو النبطية أيضا ، فكل مرأة لم تكن معنونة بأحد هذين العنوانين أي

القرشية والنبطية تكون داخلة تحت العام ، لان الخارج فقط هذان

العنوانان ، وإلا فالعام يشمل كل من هو من مصاديقه أي تكون مرأة

ولم يتحقق بينها وبين القريش أو النبط انتساب إذ لم يحدث التخصيص

تضييقا في جانب العام أصلا ، ولذلك افراد العام بأي عنوان

تعنونوا يشملهم العام إلا إذا كانوا معنونين بعنوان الخاص ، لان ذلك

العنوان خارج عن تحت العام ففي الحقيقة موضوع الحكم مركب من

أمرين : ( أحدهما ) - صدق عنوان العام عليه وهو في المثل المفروض

بالوجدان ، لان العنوان هو كل امرأة والمشكوك فيه امرأة

و ( ثانيهما ) - عدم صدق عنوان الخاص عليه وعدم اندراجه تحته ،

وهذا في المثل المفروض