منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

( فصل )

في أنه هل يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية

للمخصص المنفصل المبين مفهوما أو لا ؟ الحق عدم الجواز لان

المخصص بعد

ما كان أقوى ظهورا من العام ، لان شمول العام لمورد المخصص

بواسطة أصالة العموم وظهور العام في العموم وأما شمول دليل

المخصص لذلك المورد فبالنصوصية ، فظهور العام يسقط عن الحجية

في ما ينطبق عليه مفهوم الخاص واقعا لا فيما أحرز أنه من

مصاديق الخاص فقط ، وذلك من جهة أن الخاص بعد ما كان حجة

أقوى من العام في عنوانه المبين ، فعنوان الخاص بمصاديقه الواقعية

يخرج عن تحت حكم العام ، والمخصص المنفصل ولو لم يصادم

ظهور العام ، لان ظهور الكلام ينعقد بعد تماميته ، والشي لا ينقلب

عما

هو عليه ، ولكن يصادم حجية ذلك الظهور في ذلك المقدار بمعنى أن

حجية ذلك الظهور تسقط في المقدار الواقعي للخاص ، فيخرج كل

ما هو مصداق واقعا للخاص عن تحت حجية ظهور العام وأصالة

العموم ، فالتمسك بالعموم يحتاج إلى إحراز عدم كونه من مصاديق

الخاص ، لان مصاديقه الواقعية خارجة عن تحت أصالة العموم ، سوأ

أحرزت مصداقيتها أو لم تحرز ، فيكون حال التمسك بأصالة العموم

في الشبهة المصداقية للمخصص المبين مفهوما حال التمسك بها في

الشبهة المصداقية لنفس العام .

ولا فرق بينهما إلا في أن الشبهة المصداقية للمخصص مشمول لظهور

العام ، والشبهة المصداقية لنفس العام ليس مشمولا لذلك الظهور ،

لكن المناط في التمسك هو الظهور الحجة وفي تلك المرحلة كلاهما

متساويان ، لان الظهور الذي هو حجة في جانب العام على الفرض

هو ما عدا المصاديق الواقعية للخاص ، فالمشكوك فيه على فرض

كونه من مصاديقه خارج عن تحت ما هو حجة قطعا ، ففي ظرف

الشك

نشك في دخوله تحت ظهور العام بما هو حجة ، فلا يبقى فرق بينهما

في الدخول تحت العام بما هو حجة ، وإن كان أحدهما داخلا تحت

العام يقينا ، لكن الدخول تحت العام الذي ليس بحجة مثل عدم

الدخول . ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون العام