منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

قليلا أو كثيرا ، وكذلك لا يتفاوت بالنسبة إلى مفادها ومعناها بين أن

يضيق مدخولها بالتقييد أو التخصيص أو لم يضيق بهما (

وبعبارة أخرى ) تضييق المدخول بالتقييد أو التخصيص لا ربط له بمفاد

أداة العموم وقال صاحب الكفاية ( قده ) في وجه عدم كون العام

المخصص مجازا أن مناط الحقيقة والمجاز هي الإرادة الاستعمالية لا

الإرادة الجدية ، فإذا استعمل شخص كلمة في معناها الحقيقي ، يكون

هذا الاستعمال حقيقة ولو لم يكن مرادا جديا له والعام في المقام لم

يستعمل إلا في العموم وإنما التخصيص بلحاظ الإرادة الجدية ، فلا

يضر بكون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي الذي هو مدار كون

الاستعمال حقيقيا ومناطه ( وفيه ) أن حقيقة الاستعمال هي إرادة

المعنى

وإلقاء اللفظ فانيا فيه ، والإرادة في مقام الاستعمال هي الإرادة

الواقعية ، وإلا فيكون الكلام صرف لقلقة لسان بدون أن يكون قاصدا

لمعناه . والحاصل أنه ليس لنا عند إلقاء الكلام إرادتان إحداهما الإرادة

الاستعمالية والأخرى الجدية ، فهذا التوجيه غير وجيه .

وقد ذكرت هنا وجوه أخر مثل أن العام استعمل في العموم بالإرادة

التمهيدية ليكون توطئة لبيان مخصصه أو أنه استعمل في العموم

ضربا للقاعدة والقانون .

وثمرة مثل هذا العموم هو التمسك به في ظرف الشك حتى تجي

حجة أقوى على خلافه فيؤخذ بها ، وكل هذه الوجوه - كما ترى - غير

وجيهة ، فالأحسن ما ذكرنا من أن لفظ العام موضوع للماهية المهملة -

كما ذهب إليه سلطان المحققين ( قده ) - واستعمل فيها أيضا

وأداة العموم موضوعة لاستيعاب ما أريد من المدخول ، فالمخصص

ولو كان منفصلا وكان التخصيص أفراديا لا أنواعيا ، وكان العموم

من قبيل القضية الخارجية لا الحقيقية فمع ذلك كله لا يضر التخصيص

لا بكون لفظ العام حقيقة في معناه لأنه استعمل في الماهية المهملة

حتى بعد التخصيص ، ولا بكون الأداة مستعملة في معانيها الحقيقية

لأنها استعملت في عموم ما أريد من مدخولها . وهذا هو المعنى

الحقيقي لها .