منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

المخصص المتصل والمنفصل . وفي كلتا الصورتين يسقط العام عن

الحجية بالنسبة إلى ذلك المردد بين المتباينين غاية الأمر في

المخصص المتصل بواسطة عدم انعقاد ظهور العام الا فيما عدا ذلك

المردد بين المتباينين ، وفي المخصص المنفصل بواسطة العلم

بخروج ذلك المردد عن تحت حجية العام ، فلا تجري أصالة الظهور

والعموم مع العلم بخروج ذلك المردد بين المتباينين عن تحت العام ،

فلا فرق بين المخصص المتصل والمنفصل في هذه الصورة في عدم

إمكان التمسك بأصالة العموم لادخال المشتبه والمحتمل تحت

حكم

العام ، وانما الفرق في وجه عدم التمسك كما عرفت .

( فصل )

في أن العام المخصص حقيقة في الباقي بعد التخصيص أو لا ؟ والحق

هو الأول ، وذلك من جهة ان الألفاظ موضوعة للماهيات المهملة ،

فليس العموم أو الاطلاق من مقتضيات وضع الألفاظ ولذلك إثبات

الاطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة والعموم إلى أداة أو هيئة وأمثال

ذلك ، فلفظ العام ما استعمل الا في تلك الماهية المهملة فما استعمل

في خلاف ما وضع له أصلا لا قبل التخصيص ولا بعده ، بل مستعمل

أبدا

في تلك الماهية المهملة والعموم يكون بدال آخر ، وهكذا القيود

الواردة عليها المتصلة أو المنفصلة والمخصصات كذلك لا تخرجها

عن

كونها تلك الماهية غاية الأمر يكون من قبيل تعدد الدال والمدلول ،

فأخذ الدالين هو لفظ العام والثاني هو المقيد أو المخصص وأحد

المدلولين هو الطبيعة والماهية المهملة والاخر تلك الخصوصيات أو

الحالات الواردة على الطبيعة التي تكون مفاد المقيدات

والمخصصات .

هذا حال نفس لفظ العام الذي نعبر عنه بمدخول أداة العموم . واما في

جانب نفس الأداة فأيضا لا تجوز في البين من جهة انها وضعت

لشمول الحكم لكل ما أريد مما ينطبق عليه مدخولها ، وسعة انطباق

مدخولها أو ضيقه لا يغير شيئا من مفاد الأداة فلفظة ( كل ) - في قولك

أكرم كل من في المجلس - تفيد استيعاب الحكم لكل من في

المجلس ، ولا يتفاوت الحال بالنسبة إلى معنى لفظة ( كل ) بين ان

يكون من

في المجلس