منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

والعام يصلح للبيانية ، ولا يمكن هذا القول في العكس ، لان ظهور

العام وضعي وليس موقوفا على شئ ( وبعبارة أخرى ) ظهور العام

في العموم حيث أنه بالوضع تنجيزي ، وظهور المطلق في الاطلاق

حيث أنه بمقدمات الحكمة تعليقي ، والمقتضي التعليقي لا يعارض

المقتضي التنجيزي .

ثم إن العموم على ثلاثة أقسام : العموم الاستغراقي - وقد يسمى مثل

ذلك العام بالعام الأصولي - والعموم المجموعي ، والعموم البدلي .

والعموم في الثلاثة بمعنى واحد وهو الشمول والسريان ( غاية الأمر )

أن الشمول في الاستغراقي لكل فرد فرد بنحو الاستقلال

والانفراد ، ولذلك ينحل العام الأصولي إلى قضايا متعددة حسب تعدد

الافراد ، ويكون لكل واحدة منها امتثال مستقل وعصيان مستقل ،

وفي المجموعي شموله للافراد يكون بنحو الاجتماع ، ولذلك لا

يكون امتثاله الا بإتيان الجميع . وأما العصيان ، فكما أنه يكون بترك

الجميع كذلك يحصل بترك أي واحد من الافراد ، وفي البدلي يكون

الشمول بنحو البدلية ، بمعنى أن المكلف في سعة في تطبيق المأمور

به على أي واحد من أفراد ذلك العام ، ولذلك يحصل امتثاله بإتيان أي

فرد شاء مما هو مأمور به . والعموم البدلي قد يكون مفاد كلمة

موضوعة لهذا المعنى ، وذلك مثل كلمة أي كقولك جئني بأي شخص

شئت ، وقد يكون من جهة تعلق الحكم بصرف الوجود من الطبيعة ،

وهو وإن كان غير قابل للتكرر ، ولكنه قابلا للانطباق على أي فرد وأي

وجود من وجودات الطبيعة ( هذا ما قيل ) ولكن الانصاف ان

وضع كلمة أي للعموم البدلي في غاية الاشكال ، لاستعمالها كثيرا في

العموم الاستغراقي المسمى بالعام الأصولي بلا عناية أصلا ، كقوله

أكرم أي عالم رأيته وصادفته . و ( أما الثاني ) - أي في مورد تعلق الحكم

بصرف الوجود فالظاهر أنه بالاطلاق وإجراء مقدمات الحكمة ،

وليس من باب العموم لما ذكرنا من أن الفرق بين العموم والاطلاق هو

ان الشمول في الأول بالوضع وفي الثاني بمقدمات الحكمة

( فالأولى ) أن يقال إن اختلاف أنحاء العموم بواسطة اختلاف أنحاء

الحكم