منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

وقلنا بأنها كلمة بسيطة . ( وبعبارة أخرى ) إذا دخلت على جملة

فمفادها إثبات محمول تلك الجملة لموضوعها ونفي سنخ ذلك

المحمول

عن غير ذلك الموضوع ، فمفادها جملتان مختلفتان في الايجاب

والسلب إحداهما المنطوق وهي نفس الجملة المدخولة والأخرى

المفهوم وهي المدلول الالتزامي لما هو المنطوق بعد دخول إنما

عليها ، فقوله تعالى :

( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون

الزكاة وهم راكعون ) يدل على أن هؤلاء أولياء وغيرهم ليسوا

كذلك . نعم المفهوم ليس حكما عقليا غير قابل للتخصيص . وأما سائر

ما يفيد الحصر كتقديم ما حقه التأخير أو تعريف المسند إليه إذا

كان مبتداء كقولهم الكرم في العرب وأمثال ذلك ، فيختلف باختلاف

القرائن والمقامات .

وأما العدد واللقب ،

فالظاهر أنه لا مفهوم لهما لأنهما من قبيل تعلق الحكم بموضوع

خاص ، وليس الحكم المتعلق بهما منوطا بشئ حتى يتمسك

بإطلاق

ذلك الحكم بانتفائه عند انتفاء ذلك الشئ ، كما هو الشأن في باب

المفاهيم . نعم لا يبعد ظهور العدد في المفهوم إذا كان واقعا في مورد

التحديد كالأعداد الواقعة في تحديد المسافة مثلا .

( المقصد الرابع في العام والخاص )

عرف العموم بالسريان وشمول المفهوم لكل ما يصلح أن ينطبق عليه

والخصوص ما يقابل هذا المعنى أي عدم الشمول والسريان إما

لكونه جزئيا لا يصلح للانطباق على كثيرين ، وإما من جهة أخذه مهملا

لم يلاحظ فيه الشمول والسريان ، وإن كان طبيعة كلية ، ولا شك

في أن هذين المفهومين من المفاهيم العامة المبينة فلا يحتاجان إلى

التعريف كما هو الشأن في أغلب المفاهيم العامة ، فهذه التعاريف

تعاريف لفظية للإشارة إلى ما هو محل الكلام ، فأمر عدم طردها أو

عكسها ليس بمهم ، ثم إن الشمول والسريان إن كان بالوضع يسمى

بالعموم ، وان كان بمقدمات الحكمة يسمى بالاطلاق ، ولذلك يقدم

العموم على الاطلاق عند التعارض ، وذلك من جهة أن جريان

مقدمات الحكمة حتى يثبت الاطلاق بها موقوف على عدم ما يصلح

بيانا للتقييد