منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

هذا الكلام ان موضوع وجوب الاكرام مضيق مقيد ، وقلنا إن انتفاء

الحكم بانتفاء موضوعه عقلي وليس من المداليل اللفظية . وبين كون

موضوع الحكم مضيقا ومقيدا بقيد ، وبين انحصار سنخ الحكم فيه

فرق واضح . هذا بحسب مقام الثبوت . وأما في مقام الاثبات ، فلا شك

في أن ظاهر كلمة إلا الاستثنائية هو حصر الحكم في المستثنى منه

وإخراج المستثنى عن تحت ذلك الحكم المذكور في القضية ، ولذلك

قالوا بأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي .

و ( أما ما قيل ) - في رفع التناقض المتوهم في باب الاستثناء بخروج

المستثنى عن المستثنى منه قبل ورود الحكم على المستثنى منه ،

ففي الحقيقة الحكم الايجابي أو السلبي والاخباري أو الانشائي يرد

على المستثنى منه الذي خرج عنه المستثنى ، فلا يرد الحكم المذكور

في جملة المستثنى منه على المستثنى أصلا ، حتى يكون استثناؤه

وإخراجه تناقضا - ( فكلام ) لا واقع ولا صحة له ، وإن نسب إلى نجم

الأئمة ( رحمة الله عليه ) وذلك من جهة أن التناقض بين الكلامين لا

يحصل إلا بعد تماميتهما وعدم تقييد متصل أو منفصل ولا قرينة

متصلة أو منفصلة في البين ، ولذلك ترى أن التعارض يرتفع بين دليلين

بواسطة الجمع العرفي ، ومن أظهر موارد الجمع العرفي هو

المطلق مع المقيد المنفصل . والسر في ذلك كله أنه في باب

المحاورات صار الدأب والديدن في بعض الأحيان على بيان المراد

بالمخصصات والمقيدات والقرائن المنفصلة والاستثناءات ، وأيضا

كل من راجع وجدانه لا يرى في نفسه شكا في أن الاستثناء عن

المستثنى منه يكون بلحاظ الحكم الوارد عليه ، فيكون هذا القيد في

الرتبة المتأخرة عن الاسناد وتمامية جملة المستثنى منه ، فلا يمكن أن

يكون من قيود المستثنى منه قبل الاسناد . نعم يمكن أن يقيد

المستثنى منه بغير المستثنى ، سواء كان التقييد بلفظة غير أو بكلمة إلا

أو

بلفظة ما عدا أو بشئ آخر مما يدل على خروج المستثنى من

المستثنى منه في الرتبة السابقة على الاسناد ومجئ الحكم ، فيقول

مثلا

القوم غير زيد أو ما عداه جاءني ، لكن هذا خلاف المستفاد من ظاهر

الاستثناء كما تقدم لكل من راجع وجدانه .