منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤

صحة الاستعمال ، كذلك ، ويحصل منها العلم التفصيلي بأنه الموضوع

له .

( الأمر السابع ) - في تعارض الأحوال ،

وهو عبارة عن دوران الامر بين التجوز والاضمار والاشتراك والنقل

والتخصيص والتقييد والاستخدام وعدم هذه الأمور . ولا

شك في أن كل واحد من هذه الأمور خلاف الأصل ، وليس بناء

العقلا في محاوراتهم على ذلك الا بنصب قرينة على إرادة أحدها ،

فمقتضى أصالة الحقيقة عدم التجوز عند احتماله . ومقتضى أصالة

عدم وضع آخر في عرض الوضع الأول عدم الاشتراك ، ومقتضى

أصالة عدم الاضمار هو عدمه ، وهكذا في الاستخدام ، ومقتضى

أصالة عدم التقييد والتخصيص عدمهما ، ومقتضى أصالة عدم وضع

جديد وأصالة عدم هجر المعنى الأول عدم النقل . وكل هذا واضح لا

شك فيه . نعم قد يقع التعارض بين أحد هذه الأمور مع البعض الاخر

أو الآخرين .

وحينئذ ان قامت حجة على ترجيح بعضها على بعض فهو ، والا يصير

اللفظ مجملا ، مثلا في دوران الامر بين التقييد والتخصيص نذكر

وجه تقديم الأول على الثاني مفصلا في مبحث التعادل والترجيح إن

شاء الله . وإذا دار الامر بين التجوز والاشتراك بأن علمنا أنه لم

يرد المعنى الحقيقي المعلوم وأريد معنى آخر معلوم أيضا ، فبأصالة

عدم وضع آخر في عرض الوضع الأول - وان كان يثبت التجوز

بناء على حجية مثبتات هذه الأصول العقلائية - ولكن لا أثر له بعد

معرفة المراد وإن كان المعنى الاخر غير معلوم . و ( بعبارة أخرى )

المراد غير معلوم مع العلم بأن المعنى الحقيقي غير مراد ، فان كانت

المجازات متعددة وليست قرينة على تعيين أحدها ، فاللفظ يصير

مجملا ، والا يتعين ذلك المعنى المجازي .

والحاصل أنه على الفقيه أن يفحص عن وجود حجة على تعيين أحد

هذه الأحوال عند تعارض بعضها مع بعض ، فإن لم يجد فيكون اللفظ

مجملا . واما الأمور الاستحسانية - التي ذكرها الأصوليون لترجيح

بعضها على بعض ما لم يقم دليل على اعتبار تلك الأمور في مقام

الترجيح ولم تكن موجبة لإفادة الظهور - فلا اعتداد بها أصلا .