منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

وأما كون مفاده انتفاء سنخ هذا الحكم بجميع وجوداته عن هذا

الموضوع غير مقترن بهذا القيد فلا ، ولذلك اشتهر أن إثبات شئ

لشئ لا ينفي عما عداه ، مع أنه هناك فوائد اخر قد تكون لذكر القيد

غير كونه احترازيا .

وأما مسألة حمل المطلق على المقيد فليس من باب المفهوم ، بل من

جهة أنه بعد إحراز وحدة المطلوب وان المراد من المطلق والجملة

المشتملة على المقيد شئ واحد ، فالمقيد نص في تعيين المراد في

واجد القيد ، ومفاد المطلق هو التخيير بحكم العقل ومقدمات

الحكمة .

والمفروض أن المراد والمطلوب واحد ولا يمكن أن يكون ذلك

المطلوب الواحد معينا ومخيرا ، فيتعارضان . والجمع العرفي بينهما

يكون بحمل المطلق على المقيد ، فهذا هو السبب في حمل المطلق

على المقيد لا ثبوت المفهوم للوصف كما توهمه المتوهم ( إن قلت ) :

إن

هذا الكلام - بالنسبة إلى المطلق البدلي الذي يكون المطلوب فيه

صرف الوجود - صحيح ، ولكنه لا يجري في المطلق الشمولي ، لأنه

في

الاطلاق الشمولي لا تخيير في البين ، بل ينحل المطلق إلى قضايا

متعددة حسب تعدد أفراد الطبيعة ، ويكون مثل العام الأصولي كل فرد

معينا موردا للحكم لا مخيرا ، فحمل المطلق على المقيد لا يكون إلا

من باب المفهوم ، وإلا فلا تعارض بين ثبوت الحكم لجميع الافراد تارة

وفي لسان دليل وبين ثبوته للبعض بدليل آخر . نعم لا بد وأن يكون

لاختصاص هذا البعض بالذكر من نكتة وجهة ، لكونه أفضل

الافراد مثلا أو جهة أخرى ( قلنا ) أولا لا نسلم لزوم حمل المطلق على

المقيد في الاطلاق الشمولي إذا كانا مثبتين ، لعدم التنافي والتعارض

بينهما حتى يحتاج إلى الجمع كذلك و ( ثانيا ) - حال التقييد

بالمنفصل حال التقييد بالمتصل ، فكما أنه في التقييد بالمتصل ليس

الا تضييق

الموضوع لا نفي الحكم عن مورد فاقد القيد ، فكذلك يكون في

المنفصل . وأما حمل المطلق الشمولي على المقيد على تقدير القول

به في

غير المتنافيين فمن جهة نصوصية المقيد في واجد القيد مع وحدة

المطلوب .

ثم إنا قد أشرنا إلى أنه على تقدير أن يكون للقضية المشتملة على

الوصف