منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

القضية الشرطية حدوث الجزاء عند وجود الشرط ، وهذا ينافي

التداخل في الأسباب ( فعمدة الوجه ) في عدم تداخل الأسباب وأنه

على

خلاف القاعدة في جميع الصور المتقدمة هو ظهور كل قضية شرطية

في استقلال شرطها في ترتب جزائها عليه ، سواء أسبقه شئ آخر

أم لا أو قارنه أم لا ، ولا يصادم هذا الظهور شئ الا توهم ظهور الجزاء

في وحدة الطلب بتخيل أن مفاد الهيئة هو صرف الوجود من

الطلب ، وما هو نقيض عدمه المطلق ، وهو لا ينطبق إلا على أول

وجود منه . وهذا معنى ظهور الجزاء في وحدة الطلب . ( وفيه ) أنه

ليس

هناك شئ يدل على أنه مفاد الجملة الجزائية في القضايا الشرطية

المتكفلة للأحكام الشرعية هو صرف الوجود من الطلب ، لأنها مركبة

من مادة وهيئة أما مادتها ، فهي عبارة عن ماهية ذلك الفعل الذي تعلق

به الطلب . وأما هيئتها فمفادها ليس إلا طلب إيجاد تلك الماهية ،

فمن أين جاء عنوان صرف الوجود من الطلب حتى لا ينطبق إلا على

أول وجود منه الذي ملازم لوحدة الطلب . نعم لو لم يكن هناك ما

يقتضي التعدد فقهرا يحصل الامتثال بأول وجود من طبيعة المطلوب ،

فيسقط الطلب بالامتثال . وهذا غير أن يكون مفاد الجملة الجزائية

وحدة الطلب وصرف الوجود منه .

هذا تمام الكلام في تداخل الأسباب بمعنى أن يكون للأسباب

المتعددة أثر واحد . وقد عرفت أن هذا خلاف الأصل والقاعدة ، بل

القاعدة

تقتضي أن يؤثر كل سبب أثرا غير ما يؤثر فيه الاخر . وأما تداخل

المسببات بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب ، فالمراد به أن يكون

الاتيان بمسبب واحد كافيا في امتثال ما تقتضيه الأسباب المتعددة (

وبعبارة أخرى ) لو اجتمعت أسباب متعددة للزوم الاتيان بشئ ،

فإتيان تلك الطبيعة القابلة للتكرر والتعدد مرة واحدة يكفي عن

الجميع وإن اشتغلت ذمته بالجميع . ومن هذا عرفت أن مرجع الشك

في تداخل الأسباب إلى الشك في التكليف الزائد وأن ذمته هل

اشتغلت بالزائد أم لا ، لان نتيجة عدم التداخل فيها اشتغال ذمة

المكلف

بالمتعدد من المسببات ، كما أن نتيجة