منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣

ثم إنه ربما يتوهم أنه على فرض تمامية هذه العلامات لا ثمرة لها الا

بناء على حجية أصالة الحقيقة تعبدا ( بيان ذلك ) أنه لو استكشفنا أن

لفظا - بواسطة إحدى هذه العلامات - حقيقة في المعنى الفلاني ،

ولكن ليس له ظهور فيه بواسطة احتفافه بما يصلح للقرينية على خلاف

ذلك المعنى ، فلا فائدة في هذا الاستكشاف الا بناء على لزوم الاخذ

بالمعنى الحقيقي عند الشك تعبدا ولو لم يكن ظاهرا فيه . وأما بناء

على ما هو التحقيق من أن الاخذ دائر مدار وجود الظهور ، وهو

موضوع الحجية ، سواء كان مستندا إلى حاق اللفظ أو إلى القرينة ،

فكونه

حقيقة فيه لا فائدة فيه .

و ( بعبارة أخرى ) المدار على ظهور اللفظ في المعنى سواء كان المعنى

الظاهر حقيقيا أو مجازيا ، فإذا أحرزنا الظهور أخذنا به ، ولا

ننظر إلى أنه معنى حقيقي أو مجازي ، كما أنه لو لم نحرز الظهور لم

نأخذ به ولو كان معنى حقيقيا .

وأنت خبير بأن نفس كون اللفظ حقيقة في معنى موجب لحصول

الظهور في ذلك المعنى عند الشك في المراد وعدم نصب قرينة على

خلاف المعنى الحقيقي . و ( بعبارة أخرى ) أصالة الحقيقة عبارة عن أن

العقلا لو شكوا في أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي أو المعنى

المجازي حكموا بإرادة المعنى الحقيقي ما لم تنصب قرينة على

الخلاف ، فيرون أن اللفظ ظاهر فيه . وهذا الظهور لا يسلب عنه الا

بمجئ

القرينة على الخلاف ، ومنشأ هذا الظهور بهذه الكيفية هو بناء العقلا

وأهل العرف على ذلك في محاوراتهم .

واما ما ذكروه من أن إحدى العلامات للحقيقة والمجاز هو تنصيص

الواضع ، فإن كان فيما إذا حصل من قوله العلم بالوضع فهو ، والا

ليس لنا دليل على حجية قوله ، مضافا إلى أن هذا صرف فرض في

زماننا بالنسبة إلى الألفاظ التي هي محل ابتلائنا في استنباط الاحكام .

وأما تنصيص أهل اللغة فسنتكلم عن حجية إخبارهم في مبحث

حجية الامارات . واما صحة استعمال اللفظ في معنى بلا عناية

وتكلف

مراعاة العلاقة ونصب القرينة فقد قيل بأنها أيضا من أمارات الحقيقة .

والاشكال عليه بلزوم الدور قد عرفت جوابه في التبادر .

وحاصله أن المعرفة الارتكازية لما وضع له كافية في