منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

فيكون حاله حال القضية الشرطية . ويكون له مفهوم . ثم اختار الأول

ورجح أن ربط الحكم بالوصف عين ربط الحكم بموصوفه

والموضوع لأنه من شؤونه . انتهى حاصل كلامه زيد في علو مقامه .

( وأنت خبير ) بأن المنشأ سوأ كان مفاد الجملة الانشائية أو الخبرية

دائما هو طبيعة الحكم ، إذ خصوصيات الانشاء لا يمكن أن تؤخذ في

المنشأ فحينئذ كون المنشأ وجوبا خاصا ، وأحد أفراده في مثل إن

جاءك زيد فأكرمه مثلا يحتاج إلى قرينة وعناية ، وإلا فطبع القضية

يقتضي أن يكون المنشأ هو طبيعة الوجوب . ومعلوم أن الطبيعة لا

تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها ، فلو كان ما علقت عليه هذه الطبيعة

علة منحصرة لها ينعدم جميع أفرادها بانعدام ذلك المعلق عليه

لانحصار العلة ، فيصدق انعدام الطبيعة ويثبت المفهوم ، وإلا أمكن أن

تنوب عن تلك العلة علة أخرى ولا تنعدم طبيعة الحكم ، فصرف كون

المعلق هو سنخ الحكم لا شخصه لا يفيد بل يحتاج إلى أمرين

أحدهما هو هذا ، والاخر كون المعلق عليه علة منحصرة لطبيعة

الحكم ، وكل واحد منهما وحده لا يكفي ، ولذلك لو كان المعلق عليه

علة

منحصرة ، ولكن كان المنشأ في طرف الجزاء شخص الحكم لا يمكن

أخذ المفهوم وكذلك لو كان المنشأ سنخ الحكم ، ولكن كان المعلق

عليه علة غير منحصرة أيضا لا يمكن أخذ المفهوم ، ولذلك ترى ان

كل من يقول بالمفهوم من ناحية كون المقدم علة منحصرة في القضية

الشرطية يشترط في ثبوته كون المنشأ في طرف الجزاء هو سنخ الحكم

لا شخصه ، لان انتفاء الشخص بانتفاء موضوعه عقلي ليس من

باب المفهوم .

وينبغي التنبيه على أمور :

( الأول )

- أنه لا إشكال في أن أخذ المفهوم في القضية متوقف على أن يكون

المنشأ في طرف الحكم ومضمون الخطاب هو سنخ الحكم ، لان

انتفاء شخصه بانتفاء موضوعه عقلي ليس من باب المفهوم كما تقدم .

وحينئذ ( ربما يستشكل ) في أن الهيئة معنى حرفي والموضوع له

في باب الحروف هو المعاني الجزئية الشخصية ،