منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

( إذا ظهر لك ما ذكرنا ) - من أن المراد من المفهوم في المقام هي

القضية التي تكون مدلولا التزاميا للقضية الملفوظة المذكورة التي

نسميها بالمنطوق لكونها لازما لها باللزوم البين بالمعنى الأخص ،

ويكون ما نسميه بالمفهوم مخالفا للمنطوق في الكيف متحدا معه في

الموضوع والمحمول ، بل من جميع الجهات عدا ما علق عليه الحكم

المذكور - ( فاعلم ) ان هناك قضايا وقع الخلاف في ثبوت مثل هذا

المفهوم لها وعدمه :

( فمنها ) - القضية الشرطية

المركبة من جملتين إحداهما تسمى بالشرط والأخرى بالجزاء ، ولا

شك في أن مفادها تعليق الحكم في طرف الجزاء على ثبوته في

طرف الشرط وإناطته به ، ولا فرق بين أن يكون هذا التعليق والإناطة

مفاد أدوات الشرط أو مفاد هيئة الجملة ، ولكن هذا المقدار من

التعليق والإناطة لا يكفي في إثبات المفهوم ، لان المفهوم كما ذكرنا

يكون من المداليل الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأخص

للمنطوق ، فلا بد وأن تكون في القضية الشرطية خصوصية مستتبعة

للجملة التي نسميها بالمفهوم ، بحيث تكون تلك الجملة من اللوازم

البينة بالمعنى الأخص لتلك الخصوصية ، حتى تكون دلالتها عليها من

أقسام الدلالة اللفظية الوضعية المعتبرة في باب المحاورة ، وليس

مثل تلك الخصوصية إلا كون الشرط علة منحصرة للجزاء فإذا دل

اللفظ بالوضع أو بالاطلاق أو بهما جميعا ، كما أنه لو فرضنا أن اللفظ

دل على العلية والاطلاق على الانحصار فيثبت المطلوب أي

المفهوم ، ولكن الشأن في إثبات ذلك أما أدوات الشرط أو هيئة القضية

فلا

تدل على أزيد من ترتب الجزاء على الشرط والملازمة بينهما ، واما

إثبات هذا الترتب من جهة علية المقدم والشرط للجزاء أو من جهة

أخرى فمشكل فضلا عن إثبات انحصار العلة .

نعم يمكن أن يدعى - كما ادعاه شيخنا الأستاذ ( قده ) - الظهور

السياقي لاثبات علية الشرط للجزاء وهو أن الكلام كما عرفت مسوق

لترتب الجزاء على الشرط وتأخره عنه ، وهذا السياق ظاهر في أن

الترتب الواقعي أيضا بينهما هكذا ، فيكون الجزاء في الواقع مترتبا

على الشرط ويكون للشرط سبق على الجزاء وحيث أنه لا محل