منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

ليس مدلولا في محل النطق ، بل لا ينتقل الذهن إليه الا بواسطة

الملازمة التي تكون بين مدلول اللفظ وبينه ، ولذلك لو لم يعلم بتلك

الملازمة لا إجمالا وارتكازا ولا تفصيلا لا ينتقل ذهنه إليه ، فهو معنى

خارج عن محل النطق أي ليس مدلولا لنفس اللفظ ابتداء وبلا

واسطة ، وعرفوا المفهوم مقابل هذا المعنى بأنه ما دل عليه اللفظ لا

في محل النطق ، وبناء على هذين التعريفين لهما يكون جميع مداليل

الألفاظ منحصرا في هذين ولا يخرج شئ منها منهما ، والا يلزم

ارتفاع النقيضين ، مثل دلالة الايماء والإشارة ان قلنا بأنهما من مداليل

الألفاظ ، والا يكونان خارجين عن أصل المقسم ، لان المقسم هو

مداليل الألفاظ ، سواء كانت مداليل الألفاظ الأفرادية أو الجمل

التركيبية ،

لان الجمل التركيبية أيضا لها مداليل مطابقية وتضمنية ولها مداليل

التزامية .

ولكن الظاهر أن اصطلاحهم في باب المنطوق والمفهوم ليس بهذه

السعة ، بل المراد من المفهوم عندهم هو المداليل الالتزامية لزوما بينا

بالمعنى الأخص للجمل التركيبية ، ولذلك يكون البحث عن المفاهيم

بحثا صغرويا ، وأنه هل لهذه الجمل مثل هذه المداليل أم لا لا في

حجيتها بعد ثبوتها ، إذ لا معنى لعدم حجيتها بعد دلالة اللفظ عليها

ولو بالدلالة الالتزامية . وظهوره فيها ، لان بناء العقلا في باب حجية

الظهورات لا فرق فيه بين ان يكون المعنى الظاهر فيه مدلولا مطابقيا أو

تضمنيا أو التزاميا ، إذ ما هو المعتبر عندهم الدلالة اللفظية

الوضعية بأقسامها الثلاثة من المطابقة والتضمن والالتزام فالمداليل

الالتزامية للافراد كلها خارجة عن المفهوم بهذا المعنى المصطلح ،

وأيضا دلالة الايماء والإشارة خارجة عنه لان اللزوم فيهما بين بالمعنى

الأعم لا الأخص فتعريفهم للمفهوم المصطلح - بذلك التعريف

الذي ذكرنا - يكون تعريفا بالأعم ، ولكن العذر من هذا وأمثاله بأن

هذه التعريفات التي يذكرها القوم لعناوين الأبحاث ليست الا

تعاريف لفظية ومن قبيل شرح الاسم ، وليست تعاريف حقيقية ومن

قبيل الحد والرسم ، فكونها أعم أو أخص من نفس العناوين لا ضير

فيها ، لأنها لصرف الإشارة إليها لا لبيان حقيقتها وماهيتها حتى

يستشكل عليها بعدم الطرد أو العكس .