منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

الامر أنه عبد مملوك لا يقدر على شئ الا بإذن سيده ، فحيث ان

نكاحه كان بدون إذن سيده فعصى سيده وتصرف في سلطانه ، فلا

يجوز نكاحه الا بإجازته ، فهذه الرواية تدل على أن كل من أوجد

معاملة مشروعة بحسب أصل الشرع وكان تصرفا في سلطان الغير ،

فيجوز بإجازته . ومعنى هذا صحة المعاملة الفضولية إذا تعقبت بإجازة

المالك ، وأين هذا من دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته ؟ وأما

ما حكي عن أبي حنيفة والشيباني من أن النهي في كلا المقامين - أي

العبادات والمعاملات - يدل على الصحة بتقريب أن متعلق النهي لا

بد وأن يكون مقدورا فعله وتركه حتى بعد النهي ليمكن موافقته

ومخالفته ، ولو كان النهي عنهما موجبا لفسادهما فلا يمكن للمكلف

مخالفة هذا النهي ، لأنه بنفس تعلق النهي بهما خرجا عن تحت قدرته

ولا يمكن له إيجادهما ( ففيه ) أنه ( اما في العبادات ) فقد تقدم ان

متعلق النهي ليس العبادة الفعلية ، بل الوظيفة التي شرعت لان يتعبد به

بمعنى أنه لو تعلق به أمر ولم يتعلق به نهى لم يمكن امتثاله ولا

يسقط امره ولا يحصل الغرض منه الا بإتيانه بقصد القربة . و ( أما في

المعاملات ) فمتعلق النهي أيضا ليس هو المعاملة الصحيحة الشرعية

حتى يلزم هذا الاشكال ، بل المتعلق هي المبادلات العرفية كما في بيع

الخمر ، فإنهم - مع علمهم بفساد بيع الخمر - يبادلونها بالمال

ويبنون على صحته ويرتبون جميع آثار الصحة عليه ، فيندفع الاشكال

من أصله .

( المقصد الثالث في المنطوق والمفهوم )

عرف المنطوق بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، والظاهر من

هذه العبارة هو أن المنطوق هو المدلول المطابقي للفظ أو التضمني

ان قلنا بأن للفظ مدلول تضمني خلافا لما ذهب إليه شيخنا الأستاذ

( قده ) من إنكاره ، وأن مداليل الألفاظ - التي نسميها بالمفاهيم

باعتبار ، وبالمدركات العقلانية والصور الذهنية باعتبار آخر - بسائط

ليس لها أجزاء حتى تكون دلالة اللفظ على بعض تلك الأجزاء

دلالة تضمنية ، لان هذين القسمين هما مدلولا اللفظ في محل النطق ،

بخلاف المدلول الالتزامي