منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

بأحد تلك العقود ، كالبيع وقت النداء أو يتعلق بالمعنى الاسم

المصدري أي ما هو الصادر . أما الأول فقد تقدم أنه لا يدل على

الفساد ، لما

ذكرنا من الوجه . وقد ذكر شيخنا الأستاذ ( قده ) وجها آخر وهو أن ما

تعلقت به الحرمة أو الوجوب يخرج عن كونه مقدورا بعد تعلق

أحد هذين به في عالم التشريع . وعليه بنى عدم صحة أخذ الأجرة

على الواجبات إلا النظامية منها مطلقا ، سواء كان نفسيا أم غيريا عينيا .

أم كفائيا تعيينيا أم تخييريا ، من جهة أن الوجوب في جميع هذه الصور

سلب السلطنة والقدرة بالنسبة إلى الفعل الواجب ، ومعلوم أن من

شرائط صحة الإجارة في الافعال أن يكون فعل الأجير تحت قدرته

وسلطانه . وأما الواجبات النظامية أي الحرف والأشغال التي يتوقف

عليها السوق ونظام المجتمع ، فالواجب فيها ليس ذات الفعل ونفسه ،

بل الواجب الاشتغال بهذه الاشتغال ( وبعبارة أخرى ) الواجب

المعنى المصدري أي إصدار هذه الأفعال لا المعنى الاسم المصدري

أي نفس هذه الأفعال التي تصدر منه ، فنفس الفعل يبقى تحت قدرته

وسلطانه ، فيصح أخذ الأجرة عليه .

والحاصل أن الحرمة إذا تعلقت بالمعنى الاسم المصدري أي بالمنشأ

الصادر ، وربما يعبر عنه بالمسبب لا بالمعنى المصدري أي إنشاء

ذلك الصادر بأحد أسبابه وربما يعبر عن ذلك بالنهي عن السبب أو

التسبب ، فيدل على أن ذلك المنشأ ليس تحت قدرته واختياره

شرعا ، فكما أنه لو لم يكن قادرا - تكوينا - على إيجاد ذلك المعنى لم

يكن يوجد ، فكذلك في مورد عدم القدرة التشريعية . وأما إذا

تعلقت بالمعنى المصدري فيبقى نفس الفعل تحت قدرته وسلطانه ،

فيشمله دليل الامضاء .

واما الاستدلال على دلالته على الفساد في باب المعاملات بالاخبار

المعللة لعدم فساد نكاح العبد بدون اذن سيده بأنه لم يعص الله

وانما عصى سيده ، فالرواية تدل على أنه لو كان عصى الله وكان الله

نهى عن هذه المعاملة لكانت فاسدة ، وفيه أن المراد من هذه الرواية

أن نكاح العبد ليس مما لم يشرعه الله كنكاح المحارم ، غاية